تضعيف الكتب ، والأحاديث ، أو وضعها ، كالغريق الذي يتشبث بالطحلب ، فأردنا أن نذكر أصولهم في الحديث ، وطريق قبولهم للروايات ، ونسطر طريق الاستدلال على ما ادعينا ( في كتابنا هذا ) ليكون المتعصبون خائبين وخاسرين ، " كأنهم صم بكم عمي فهم لا يتكلمون " .
فما أوردنا في هذا الكتاب من الأحاديث والروايات من كتب أهل الجماعة فأما أخذناها من ( الصحيحين ) ، أو ممن التزم بالصحة في كتابه ، أو ما صرح المحدثون بتصحيحه ، أو تحسينه ، أو تقويته بكثرة الطرق ، أو بالشواهد ( باللفظ أو بالمعنى أو بهما ) ، أو بنقل المعتمدين والثقات وسكوتهم عليه ، وما ذكرنا فيه بلا سند ، وبلا نقل ليس له شاهد في كتبهم ، فإن خالج في قلب من طالع ( كتابنا ) ريب الصحة ، والضعف في الروايات فلينظر في هذا الباب فلعله لا يجد فيه شيئا يخالف ما قلنا آنفا ، بل المرجو أنه يشفي العليل ويروي الغليل .
وليعلم أولا أن مطلق نسبة ( التشيع ) إلى الراوي ليس بقادح عند أهل التحقيق ، وإن التجأ إليه المعاندون عند العجز عن الجواب ، ( لما في تدريب الراوي للسيوطي ، وفي هداية السائل ) [1] . وقد صرح بذلك الذهبي في ( الميزان ) فقال : البدعة على ضربين ، ( صغرى ) كالتشيع بلا غلو ، أو بغلو كمن تكلم في حق من حارب عليا فهذا كثير في التابعين ، وتابعيهم مع الدين والورع والصدق ، فلو رد هؤلاء لذهبت جملة من الآثار ، ثم بدعة ( كبرى ) كالرفض الكامل والغلو فيه ، فهذا النوع لا يحتج بهم . وهذا الذي قاله الذهبي ، وهو الصواب الذي لا يحل لمسلم أن يعتقد خلافه .
وسرد السيوطي الكلام بتفصيل من رمي ببدعة ممن أخرج لهم البخاري ، ومسلم ، أو أحدهما ، منهم : رمي بالإرجاء ، والنصب ، والتشيع ، والقدر ، والخوارج ، والاعتقاد بخلق القرآن ، ونفي صفات الله تعالى [2] .
وفي نبراس الصالحين ( ناقلا عن الدراية في شرح النقاية للسيوطي ) : إن المبتدع إن لم يكفر قبل روايته وإلا لأدى إلى رد كثير من الأحاديث مما رواه الشيعة ، والقدرية ، وغيرهما . وفي ( الصحيحين ) من روايتهم ما لا يحصى .

[1] السيوطي ، تدريب الراوي ، ص 119 ، وهداية السائل ، ص 495 .
[2] السيوطي ، ص 120 .

214