الثلاثة ؟ قال : لا ، وإن التصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة . وفيه عن أبي عبد الله ( ص ) قال : الأعراب لا يقصرون ، وذلك أن منازلهم معهم .
وفي ( شرائع الإسلام ) ، الشرط الرابع : أن يكون السفر سائغا ( أي جائزا ) واجبا كان كحجة الإسلام ، أو مندوبا كزيارة النبي ( ص ) ، أو مباحا كالأسفار للتجارة ، ولو كان معصية لم يقصر كاتباع الجائر ، وصيد اللهو . ولو كان الصيد لقوته أو قوت عياله قصر .
الشرط الخامس : أن لا يكون سفره أكثر من حضره كالبدوي ، ويطلب القطر ، والملاح ، والتاجر ، ( إلى أن قال ) : وضابطه أن لا يقيم في بلدة عشرة أيام ، فلو أقام أحدهم عشرة ثم أنشأ سفرا قصر [1] .
وفي ( كنز العمال ) عن علي ( ع ) قال : إذا أقمت بأرض عشرا فأتم فإن قلت أخرج اليوم أو غدا فصل ركعتين ، وإن أقمت شهرا ، ( رواه عبد الرزاق ) [2] .
أقول : إن نوى الإقامة في بلدة مثلا عشرة فصاعدا أتم عن الإمامية ، وأما عند الحنفية فخمسة عشر يوما فصاعدا ، والدلائل تركناها مخافة للتطويل . ولا اعتبار لنية التابع في السفر كالمرأة ، والعبد ، والتلميذ ، والخادم ، وغيرهم ، بل العبرة لنية المتبوع كالزوج ، والمولى ، والأستاذ ، والسيد ، ومثلهم ، وهذه المسألة من المسلمات عند الفريقين فمن أجل ذلك لا ضرورة إلى الدلائل .
فصل : في الأذان الأصل فيه قوله تعالى : " ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله " ، و " إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا " ، في شرح الوقاية : هو سنة للفرائض فحسب في وقتها .
وفي ( عمدة الرعاية ) قوله : ( فحسب ) احتراز عن الوتر ، وصلاة العيد ، والكسوف ، والخسوف ، والتراويح ، والسنن الرواتب ، وغيرها [3] .
وفي ( الميزان ) للشعراني : من ذلك قول الإمام أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي : إن الأذان ، والإقامة ، وسنتان للصلاة الخمس ، والجمعة [4] .
وفي ( شرائع الإسلام ) للإمامية : الأذان والإقامة مستحبان في الصلاة الخمسة المفروضة أداء وقضاء للمنفرد والجامع ، وقيل هما شرطان في الجماعة والأول أظهر ، ويتأكدان فيما يجهر فيه ، وأشدهما في الغداة والمغرب [5] .
وفي الإستبصار : الوجه في هذه الأخبار تأكيد الاستحباب ، والحث على عظم الثواب فيه دون

[1] المحقق الحلي ، ص 55 .
[2] كنز العمال ، ج‌ 4 ، ص 339 .
[3] عمدة الرعاية ، ج‌ 1 ، ص 125 .
[4] الشعراني ، ج‌ 1 ، ص 134 .
[5] المحقق الحلي ، ص 30 .

291