فصل : في التقية والتورية وإخفاء المسائل عمن لا يليق في التاريخ الكامل : إن آدم مرض أحد عشر يوما ، وأوصى إلى ابنه شيث ، وأمره أن يخفي علمه عن ( قابيل ) ، وولده لأنه قتل ( هابيل ) حسدا منه له حين خصه آدم بالعلم فأخفى شيث ، وولده ما عندهم من العلم ، ولم يكن عند قابيل علم ينتفعون به .
وفيه : كان شيث وصي آدم في مخلفيه بعد مضيه لسبيله ( ثم بين سلسلة الأوصياء إلى إدريس ) . وفيه : كان محمد ( ص ) قبل ذلك في السنين الثلاثة مستترا في دعوته لا يظهرها إلا لمن يثق به .
في صحيح البخاري مع الفتح : باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا ، وقال علي ( ع ) : حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله .
وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله صدق من قلبه إلا حرمه الله على النار . قال ( أي معاذ ) : يا رسول الله ( ص ) : أفلا أخبر به الناس فيستبشرون ، قال : إذا يتكلوا ، وأخبر بها معاذ عند موته تأثما .
وفي رواية ، قال : لا إني أخاف أن يتكلوا . قال في ( الفتح ) : وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة .
ومثله قول ابن مسعود : ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه إلا كان لبعضهم فتنة ( رواه مسلم ) ، ثم قال في ( الفتح ) : وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة ( العرنيين ) لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي ، ( ثم قال ) فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب ، ( والله أعلم ) .
وروى ابن ماجة عن أنس مرفوعا : واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر ، واللؤلؤ ، والذهب . قال في ( المرقاة ) : عند غير أهله بأن يحدث من لا يفهمه .
في ( من لا يحضره الفقيه ) : وصى علي ( ع ) لابنه محمد بن الحنفية : يا بني لا تقل ما لا تعلم ، بل لا تقل كل ما تعلم .
ومن الأمثلة المشهورة : " كلموا الناس على قدر عقولهم " .
وفي ( صحيح البخاري ) عن أبي هريرة مرفوعا : لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات [1] . ( يعني قال : إني سقيم ، وبل فعله كبيرهم ، وهذه أختي ) . قال في ( الفتح ) : أما إطلاقه الكذب على الأمور الثلاثة فلكونه قال قولا يعتقده السامع كذبا لكنه إذا حقق لم يكن كذبا لأنه من ( باب المعاريض المحتملة للأمرين ) فليس بكذب محض ، ( ثم قال ) : فلم يصدر ذلك من إبراهيم ( يعني إطلاق الكذب على ذلك ) إلا في حال شدة الخوف لعلو مقامه ، وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز ، وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعا لأعظمهما . وأما تسميتها ( كذبات ) فلا

[1] البخاري ، ج‌ 3 ، ص 232 .

248