responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف    جلد : 1  صفحه : 92


الدجال يكون معه جنة ونار وقد أمر الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يري أنه نار فإنه يكون عليه بردا وسلاما ، فهذا نظير ذاك [54] ، وأيضا فإن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم فقتل بعضهم بعضا حتى قتلوا فيما قيل في غداة واحدة سبعين ألفا [55] . . . ) هذا كلام ابن كثير .
وقد لخص الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) ( 3 / 246 ) كلام ابن كثير هذا عند الكلام على أولاد المشركين ( الذين ماتوا قبل البلوغ هل هم في الجنة أم في النار ؟ ) [56] فقال ما نصه :
[ واختلف العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة على أقوال : . . . سابعها :
أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار ، فمن دخلها كانت عليه بردا



[54] كيف يكون هذا نظير ذاك وهذا في الدنيا وذاك في الآخرة وأنت تقول في كتبك بأن أمور الآخرة لا يقاس عليها أمور الدنيا ؟ ! ثم هذا إن ثبت هذا الدليل الذي أوردته وجماعة من العلماء ينازعونك في ثبوته ! !
[55] لا فائدة من هذا الكلام وما بعده طالما أنه أمر تكليفي على قوم في الدنيا ! ! وقضية النزاع واقعة في الآخرة والمسألة بعينها هي قضية النزاع فكيف يستدل بها عليها ؟ ! !
[56] نحن نقطع بأنهم في الجنة ولا شك عندنا في ذلك للأدلة القاطعة في هذه المسألة ، والتي منها قوله تعالى * ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) * ولقوله تعالى * ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ) * الإسراء : 36 ، فبين الله تعالى أن أدوات الفهم هي السمع والبصر والعقل الذي عبر عنه بالفؤاد ، والصبي لا يعقل بمستوى يؤهله للتكليف ، وقد بينا ذلك قي الكلام على المكلف فلا نعود إليه ، وكذا من لم يأته نبي ( وهم أهل الفترة ) والأصم الأبكم والمجنون وغيرهم مما لا يقع التكليف عليهم في الدنيا كلهم في مقام من لم تصلهم دعوة نبي وقد قطع القرآن بأن من كانت هذه صفته فليس بمعذب ! ! ونحن نعرض هذه الأقوال لنجمع حجج القائلين بها حتى نفند أدلتهم ونبين عدم صحتها للاستدلال في هذه القضية ، والله الموفق .

92

نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست