وأقول : أخطأ الشيخ سيد سابق جدا لأنه أتى بآية الإكراه فحملها على من نطق بالكفر مختارا ! ! فاستدل بآية تتحدث في موضوع آخر أو عن نوع خاص من أنواع الردة فعممها على جميع الأقسام ! ! ولو أنه ذكر الآية بتمامها وما قبلها وما بعدها لتوضح الموضوع للقارئ وأدرك خطاه في اجتهاده هذا ، مع أنه اجتهد مع وجود النصوص ، ولا اجتهاد في مورد النص كما هو معلوم ومقرر في علم الأصول .
ولا بد لنا أن نناقش رأيه هذا حتى نبين أنه مخطئ فيه ، هذا مع أنني ناقشت الشيخ سيد سابق في منزله بمكة المشرفة في هذا الموضوع وغيره وأقمت له الحجج والبراهين والأدلة على خطئه في هذه المسألة ووعد بالتراجع وتبيين ذلك وتغييره في الطبعات القادمة من كتابه " فقه السنة " [407] ولكنه لم يفعل للأسف .
ولنعد إلى نقد دليله الذي أتى به فنقول :

[407] وكتاب " فقه السنة " في الواقع اسمه أكبر منه بكثير ، وفيه من الأخطاء ما لا يكاد يحصى ، وأغلبها في نقل مذاهب العلماء حيث يقول مثلا في مسألة : وقال الشافعي بالوجوب ، مع أنها في الحقيقة عند الشافعي رحمه الله تعالى من السنن لا الواجبات ، وكذا يفعل هذا كثيرا في سائر المذاهب ، وفي مسائل الأحاديث يصحح الضعيف ويضعف الصحيح ، ثم هو أحيانا يستقل برأي أو استنباط غير مبني على دليل معتبر قوي وإنما يقصد منه التسهيل والتيسير برأيه ! ! ثم إن الأمر المهم في كتابه هذا أنه من أكبر العوامل المعاصرة المساعدة على تمييع الفقه الإسلامي واتباع الرخص والتأويلات والتلفيق الذي هو محرم بإجماع العلماء كما نقلت ذلك في مقدمة كتابي " صحيح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم " ص ( 17 - 22 ) ، ومما أود تأكيده وتقريره هنا أن الكتاب المذكور " فقه السنة " لا يصح العمل بما فيه ولا التعويل عليه ، وأسال الله تعالى أن تتاح لي فرصة في المستقبل لأن أخرج كتابا بديلا عنه وآخر نقدا له ، من باب النصح الواجب للمسلمين ، نسأله التوفيق والهداية . ويعود سبب عدم وجود بديل لهذا الكتاب إلى تكاسل علماء العصر وعدم قيامهم بواجبهم الشرعي ! !

694