ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ، ثم لسيدنا عمر ، ثم لسيدنا عثمان ، ثم لسيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين .
وذهب قوم من أهل السنة والجماعة إلى أن إثبات خلافة سيدنا أبي بكر وأوليتها يدل على تفضيله وتقديمه رضي الله تعالى عنه على جميع الأمة ، وذهب قوم منهم إلى أن السيدة فاطمة أفضل الناس بعد رسول الله صلى عليه وسلم ومنهم سيدنا عمر بن الخطاب ، وذهب قوم إلى أن جعفر الطيار أفضل ومنهم أبو هريرة ، وذهب جماعة كثيرون من الصحابة والسلف والخلف إلى أن سيدنا علي أفضل وهكذا فالمسألة خلافية بين الصحابة وبالتالي بين الأمة كما مر في مقدمة هذا الشرح في ( فصل اختلاف السلف في مسائل الاعتقاد ) ، ومن ذهب إلى تقديم سيدنا أبي بكر قال :
إن الأفضلية بعد ذلك لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ثم اختلفوا بعد ذلك فبعضهم ذهب إلى أن الأفضل سيدنا عثمان رضي الله عنه ثم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وقسم كبير من السلف عكس فقدم سيدنا علي على سيدنا عثمان رضي الله عن الجميع ، ثم قالوا بأفضلية باقي العشرة المبشرين بالجنة الذين ذكر المصنف رحمه الله تعالى أسمائهم هنا في المتن ، وكل هذا يدل على أن هذه المسألة ليست من العقائد وإنما هي مسألة اجتهادية من مسائل الفروع هذا هو التحقيق .
هذا واعلم أن لنا رسالة خاصة في هذا الموضوع تعرضنا فيها لهذه المواضيع بالتفصيل الدقيق وإلى بني أمية وما يتعلق بهم ، وذكرنا فيها مسألة عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأنهم عدول ثقات إلا نفرا يسيرا استثنته نصوص الكتاب والسنة ونص عليهم كثير من علماء الأمة وأكابر الأئمة المحدثين من أهل السنة والجماعة وكذا تعرضنا فيها لمسألة التفضيل بما لا تجده في كتاب مجموعا محققا ومغربلا ، فنسأل الله تعالى التوفيق والهداية لما يحبه ويرضاه .

652