يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر ، والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر ، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية ، فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف ، ومحل ذلك إذا كان قادرا والله أعلم . ونقل ابن التين عن الداوودي قال : الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب ، وإلا فالواجب الصبر . وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء ، فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه ، والصحيح المنع [381] إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه ] انتهى كلام الحافظ من الفتح .
وكل ذلك مما يهدم الفكرة القائلة بأن من أصل الدين : الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل أمير ولك أجرك .

[381] بل الصحيح عدم المنع ، كما قال الداودي " إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب " .

643