بضم أوله ثم همزة ممدودة ، وقال الخطابي : من رواه بالراء فهو قريب من هذا المعنى ، وأصل البراح الأرض القفراء التي لا أنيس فيها ولا بناء ، وقيل البراح البيان يقال برح الخفاء إذا ظهر ، وقال النووي : هو في معظم النسخ من مسلم بالواو وفي بعضها بالراء . قلت : ووقع عند الطبراني من رواية أحمد بن صالح عن ابن وهب في هذا الحديث كفرا صراحا ، بصاد مهملة ومضمومة ثم راء ، ووقع في رواية حبان أبي النضر المذكورة ، " إلا أن يكون معصية الله بواحا " وعند أحمد من طريق عمير بن هانئ عن جنادة " ما لم يأمروك بإثم بواحا " وفي رواية إسماعيل بن عبيد عند أحمد والطبراني والحاكم من روايته عن أبيه عن عبادة " سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون ، فلا طاعة لمن عصى الله " وعند أبي بكر بن أبي شيبة من طريق أزهر بن عبد الله عن عبادة رفعه " سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا تعرفون ويفعلون ما تنكرون فليس لأولئك عليكم طاعة " . قوله ( عندكم من الله فيه برهان ) أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل ، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل [379] ، قال النووي : المراد بالكفر هنا المعصية ، ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام ، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم انتهى [380] . وقال غيره : المراد بالإثم هنا المعصية والكفر ، فلا

[379] قد أغمض معنى التأويل هنا على كثير من الناس ، والمراد به هنا هو تأويل له وجه مقبول في الشرع ومعقول ، أما من تأول لمن ضل وأضل بتأويل تضحك منه الثكالى فهو مردود ولا حياه الله ولا بياه ، ومن ذلك تأويل معاوية لحديث الصحيحين " عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار " بأن الذي قتله هو سيدنا علي لأنه أخرجه معه في جيشه فهو من التأويل الذي يستخف بصاحبه ربات الحجال ! ! ولذلك ردوا عليه بأنه يلزم من قوله هذا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حمزة لأنه أخرجه معه في معركة أحد ! ! فتأمل في هذا جيدا ولا تنسه ! !
[380] وما نقله الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث في شرح مسلم من الإجماع على عدم الخروج على الأئمة الفساق مع اعترافه بأن هناك خلاف في المسألة عند السلف الصالح والعلماء بعد ذلك ، فهو من الإجماع الموهوم المنقوض الباطل وهذه المسألة أخطأ فيها خطأ واضحا ولذلك اقتصر الحافظ ابن حجر هنا عندما نقل كلامه على القسم الصحيح منه واعتمده وترك ما أخطأ فيه .

642