عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات فبطل الاحتجاج بما روى ولو وافق فيه الثقات " . وله سند آخر بعده عند ابن أبي عاصم وهو سند تالف ، والله الموفق .
وأما حديث سيدنا علي كرم الله وجهه فممن رواه ابن أبي عاصم في " سنته " ( 2 / 467 برقم 995 ) وهو ضعيف جدا في إسناده ليث ابن أبي سليم وحاله معروف ، ضعيف واختلط .
هذا من ناحية إسناده أما من ناحية متنه فنقول :
نحن نقول ببطلان هذا الحديث سواء بزياداته أم بدونها ، والتي منها " كلها في النار إلا واحدة " و " كلها في الجنة إلا واحدة " فبغض النظر عن هذه الزيادات نحن نقول بأن أصل الحديث باطل للأمور التالية :
1 - لأن الله تعالى يقول عن هذه الأمة المحمدية في كتابه العزيز ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) آل عمران : 110 ، ويقول أيضا ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) البقرة : 143 ، فهذه الآيات تقرر أن هذه الأمة هي خير الأمم وأنها أوسطها ومعنى أوسطها أفضلها وأعدلها ، قال الفخر في مختار الصحاح : " والوسط من كل شئ أعدله " ، وأما هذا الحديث فيقرر أن هذه الأمة شر الأمم وأكثرها فتنة وفسادا وافتراقا ! ! فاليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرقة ثم جاء النصارى فكانوا شرا من ذلك وأسوأ حيث افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة ثم جاءت هذه الأمة فكانت أسوأ وأسوأ فافترقت على ثلاث وسبعين فرقة ! ! ! والله تعالى يقول ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعدما جاءتهم البينات ) آل عمران : 105 فمعنى ذلك الحديث باطل بصريح القرآن الكريم الذي قرر بأن هذه الأمة خير الأمم وأفضلها ! !
2 - ويؤكد بطلان هذا الحديث من حيث متنه ومعناه أيضا أن كل من صنف في الفرق كتب أسماء فرق يغاير في كتابه لما كبه الآخر ولا زالت تحدث في كل عصر فوق جديدة بحيث أن حصرهم لها غير صحيح ولا واقعي ، فمثلا كتب

631