نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف جلد : 1 صفحه : 302
آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب ) * آل عمران : 7 . قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في المستصفى ( 1 / 106 ) : ( مسألة : في القرآن محكم ومتشابه كما قال تعالى * ( منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ) * . . . الصحيح أن المحكم يرجع إلى معنين : أحدهما : المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمال ، والمتشابه : ما تعارض فيه الاحتمال . الثاني : أن المحكم ما انتظم وترتب ترتيبا مفيدا ، إما على ظاهر أو تأويل ما لم يكن فيه متناقض ومختلف ، لكن هذا المحكم يقابله المثبج [157] والفاسد دون المتشابه . وأما المتشابه فيجوز أن يعبر به عن الأسماء المشتركة كالقرء ، وكقوله تعالى * ( الذي بيده عقدة النكاح ) * فإنه متردد بين الزوج والولي ، وكاللمس المتردد بين المس والوطء ، وقد يطلق على ما ورد في صفات الله مما يوهم ظاهره الجهة والتشبيه ويحتاج إلى تأويله ) انتهى كلام الإمام الغزالي . فالآيات المحكمات هي الآيات الواضحات من حيث المعنى حيث لا يحتمل ظاهرها إلا معنى واحد وكذلك الحديث المحكم ، والمتشابه عكس ذلك حيث يحتمل نصه وظاهره عدة معان قد يحمل على أحدها . [ الأساس الثاني في الصفات ] : أن لا يدخل المجاز والتأويل في النص المراد الاستدلال به على إثبات الصفة . إعلم أولا يرحمك الله تعالى أن الكلام عند العرب ينقسم إلى حقيقة ومجاز ، فقول القائل : علي أسد ، لا يعنون أن عليا ذلك الحيوان المعروف بل إن هذا عندهم مجاز عن الشجاعة المشتركة بين الأسد الحيوان وعلى الإنسان . وأيضا قول الله تعالى مثلا * ( ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى