إلا الظن لا أنه لا يعمل به ، بدليل أن أحاديث أخرى من أخبار الآحاد عمل بها الصحابة بإقرار النبي ص لهم .
أما حديث انحراف أهل قباء أثناء صلاة الجماعة لما أتاهم آت فشهد أن النبي ص توجه نحو القبلة كما في البخاري ( فتح 1 / 502 ) فقد ذكر الحافظ أن هناك رواية في صحيح البخاري بدل ( رجل ) : ( رجال ) وهي رواية المستملي والحموي لصحيح البخاري انظر الفتح ( 1 / 503 ) وهذا مما يعكر الاستدلال بهذا الحديث بخبر الواحد جزما .
والبخاري رحمه الله تعالى أورد في صحيحه حديث ذي اليدين في كتاب أخبار الآحاد مما يدل على رفض خبر الواحد إذا ارتيب فيه وكذا أورد غيره مما يؤكد أن خبر الواحد الذي لم يعارض حجة في العمليات دون الاعتقاديات ، وهذا يدلنا دلالة أكيدة على أن البخاري يرى أن من أخبار الآحاد الصحيح ما هو مقبول ومنه ما هو غير ذلك ، ويشهد لهذا ويعضده أن السلف من أئمة الحفاظ والمجتهدين والمحدثين ردوا أخبارا أسانيدها صحيحة في الظاهر ولم يقبلوها ومنها ما هو في الصحيح كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى عن الإمام أحمد بن حنبل وغيره ، ولم يعهد عن أحد منهم أنه رد آية في كتاب الله تعالى مما يدل ويؤكد أن القرآن يفيد العلم ولا يجوز رده بحال وأن الحديث الصحيح يفيد الظن فيجوز رده بما هو أقوى منه إن عارضه ولم يمكن الجمع وسيأتي في ذلك أمثلة عديدة لا تجعل في ما قررناه أدنى شك وبالله تعالى التوفيق .
رد الصحابة بعض أحاديث الآحاد الثابتة واستيثاقهم منها أحيانا أخرى 2 - روى الإمام مسلم في ( الصحيح ) ( 2 / 1118 ) أن فاطمة بنت قيس جاءت إلى سيدنا عمر تروي أن زوجها كان قد طلقها على عهد رسول الله ص فبت طلاقها ، فلم يجعل لها رسول الله ص نفقة ولا سكنى ، وقال لها ( اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى ) فلم يقبل سيدنا عمر ذلك منها وقال : ( لا نترك كتاب

132