على أنه لا أصل له لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم .
الخامس : أن ينفرد برواية ما جرت العادة بأن ينقله أهل التواتر فلا يقبل لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية ) ا ه‌ كلام الحافظ البغدادي .
وينبغي أن يعرف القاصي والداني أن خبر الآحاد مقبول عندنا ، معمول به في جميع الأبواب إلا في باب أصول العقائد فإننا بالاستقراء التام لها وجدناها قد ثبتت بالقطعي من الكتاب والسنة ولأن المطلوب في هذا الباب عقد القلب على الثابت الذي لا يطرأ عليه خطأ ولا وهم كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى مفصلا ، فإياك أن تمزج بين هاتين القضيتين :
( الأولى ) : حديث الآحاد مقبول غير مردود يفيد العمل في جميع الأبواب الفقهية وفي فروع الاعتقاد إذا لم يعارض معناه القرآن أو ما هو مقطوع به .
( الثاني ) : أن دلالة حديث الآحاد ظنية وليست قطعية ، وبذلك يفارق القرآن والحديث المتواتر والإجماع .
ومن نظر في قضايا الاعتقاد الأصلية كوجود الله تعالى ، وقدمه ، وعدم مشابهته لخلقه ، وقدرته ، وسمعه ، وبصره ، وإثبات اليوم الآخر والحساب والعذاب والثواب والمعاد والجنة والنار وأشباه هذه الأشياء وجدها قد ثبتت في القرآن بأدلة قطعية الدلالة والثبوت ، وهي أصول الاعتقاد وليست محتاجة لأحاديث آحاد وهذه هي أصل الدعوة التي كانت تصل إلى البلدان والنواحي بطريق الاستفاضة والتواتر ، وكان رسول الله ص إذا بعث رسله إلى النواحي والأقطار بعثهم ليشرحوا لهم أحكام الإسلام التي وصلت إليهم بطريق التواتر والاستفاضة مجملة ، على أننا لا نسلم البتة بأن النبي ص كان يرسل إلى النواحي رجلا واحدا فتصل إلى أهل تلك النواحي الأحكام والعقائد بطريق هذا الواحد ، وبذلك لا يصح لهذا القائل الاستدلال على أن العقائد يؤخذ بها بخبر الواحد .

125