الدليل الثالث الموهوم : فهم السلف :
يدعي بعض الناص بأنه يجب فهم الكتاب والسنة بفهم السلف وهم بذلك يعتبرون فهم السلف من الأدلة الشرعية الواجب أتباعها وقولهم هذا يتضمن مغالطتين :
الأولى : أن السلف غير متفقين في فهم المسائل فليس لهم مذهب موحد معروف حتى يصح أن يقال مذهب السلف أو فهم السلف أو يجب فهم الأمور بفهم السلف ، وستمر بعد قليل إن شاء الله تعالى أمثلة اختلاف السلف في مسائل عقائدية وغير عقائدية في فصل خاص وبالله تعالى التوفيق .
وهؤلاء الذين يدعون الناس إلى فهم السلف نراهم ينافرون فهم الأئمة الأربعة للمسائل الشرعية ويحثون إما على تقليدهم في فهمهم للأمور أو على فهم أناس بعد القرون الثلاثة المسماة بقرون السلف ! !
والمغالطة الثانية : أنه ليس في الكتاب والسنة دليل يفيد أنه يجب تعطيل العقول التي وهبنا الله سبحانه وتعالى إياها وفهم الكتاب والسنة بفهم غيرنا ما دام أن المرء وصل إلى درجة الفهم والاجتهاد ! !
بل نقول لهؤلاء : إن النصوص الشرعية تخاطبنا مباشرة لنفهم أوامر الله تعالى ونواهيه دون تحريف أو لي لها ، فقول الله تعالى في آيات كثيرة مثلا * ( يا أيها الذين آمنوا ) * عام يشمل السلف والخلف والمتقدم والمتأخر إلى قيام الساعة .
بل يقطع الشغب في هذه المسألة قوله تعالى * ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) * هو صريح بأن علم أو فهم أهل الاستنباط وهم المجتهدون في كل عصر ومصر معتبر ، ولم يخص ذلك بالسلف ، حيث لم يقل بأن أهل الاستنباط من السلف هم الذين يعلمون الأحكام ويفهمونها دون غيرهم من الخلف ، وفي هذا دليل واضح على هدم الاستدلال بفهم السلف وجعله أحد الأدلة الشرعية ، بل الصواب أن يقال : إن فهم

213