الايمان على أشق الوجهين بلا لطف واختلفا في فعل الألم للعوض فقال الجبائي يجوز ذلك ابتداء لأجل العوض وعليه بنى الام الأطفال وقال ابنه انما يحسن ذلك بشرط العوض والاعتبار جميعا وتفصيل مذهب الجبائي في الاعواض على وجهين أحدهما انه يقول يجوز التفضل بمثل الاعواض غير انه تعالى علم انه لا ينفعه عوض الا على ألم متقدم والوجه الثاني هو انه انما يحسن ذلك لان العوض مستحق والتفضل غير مستحق والثواب عندهم ينفصل عن التفضل بأمرين أحدهما تعظيم واجلال للمثاب يقترن بالنعيم والثاني قدر زائد على التفضل بزيادة مقدار ولابزيادة صفة وقال ابنه يحسن الابتداء بمثل العوض تفضلا والعوض منقطع غير دائم وقال الجبائي يجوز ان يقع الانتصاف من الله تعالى للمظلوم من الظالم باعواض يتفضل بها عليه إذا لم يكن للظالم على الله عوض لشيء ضره به وزعم أبو هاشم ان التفضل لا يقع به انتصاف لان التفضل ليس يجب عليه فعله وقال الجبائي وابنه لا يجب على الله شيء لعباده في الدنيا إذا لم يكلفهم عقلا وشرعا فاما إذا كلفهم فعل الواجب في عقولهم واجتناب القبائح وخلق فيهم الشهوة للقبيح والنفور من الحسن وركب فيهم الاخلاق الذميمة فإنه يجب عليه عند هذا التكليف اكمال العقل ونصب الأدلة والقدرة والاستطاعة وتهيئة الآلة بحيث يكون مزيحا لعللهم فيما امرهم ويجب عليه ان يفعل بهم ادعى الأمور إلى فعل ما كلفهم به وازجر الأشياء لهم عن فعل القبيح الذي نهاهم عنه ولهم في مسائل هذا الباب خبط طويل واما كلام جميع المعتزلة البغداديين في النبوة والإمامة فيخالف كلام البصريين فان من شيوخهم من يميل إلى الروافض ومنهم من يميل إلى الخوارج والجبائي وأبو هاشم قد وافقا أهل السنة في الإمامة وانها بالاختيار وان الصحابة مترتبون في الفضل ترتيبهم في الإمامة وانها بالاختيار وان الصحابة مترتربون في الفضل ترتيبهم في الإمامة غير انهم ينكرون الكرمات أصلا للأولياء من

84