ورتبوا على هذه المسألة مسألة ان المعدوم شئ فمن يثبت كونه شيئا كما نقلنا عن جماعة من المعتزلة فلا يبقى من صفات الثبوت الا كونه موجودا فعلى ذلك لا يثبت للقدرة في ايجادها اثرا ما سوى الوجود والوجود على مذهب نفاه الأحوال لا يرجع الا إلى اللفظ المجرد وعلى مذهب مثبتى الأحوال هو حالة لا توصف بالوجود ولا بالعدم وهذا كما ترى من التناقض والاستحالة ومن نفاة الأحوال من يثبته شيئا ولا يسميه بصفات الأجناس وعند الجبائي أخص وصف الباري تعالى هو القدم والاشتراك في الأخص يوجب الاشتراك في الأعم وليت شعري كيف يمكنه اثبات الاشتراك والافتراق والعموم والخصوص حقيقة وهو من نفاة الأحوال فاما على مذهب أبى هاشم فلعمري هو مطرد غير ان القدم إذا بحث عن حقيقته رجع إلى نفى الأولية والنفي يستحيل ان يكون أخص وصف الباري واختلفا في كونه سميعا بصيرا فقال الجبائي معنى كونه سميعا بصيرا انه حي لا آفة به وخالفه ابنه وسائر أصحابه اما ابنه فصار إلى كونه سميعا حالة وكونه بصيرا حالة وكونه بصيرا حالة سوى كونه عالما لاختلاف القضيتين والمفهومين والمتعلقين والاثرين وقال غيره من أصحابه معناه كونه مدركا للمبصرات مدركا للمسموعات واختلفا أيضا في بعض مسائل اللطف فقال الجبائي فيمن يعلم الباري تعالى من حالة انه لو امن مع اللطف لكان ثوابه أقل لقلة مشقته ولو امن بلا لطف لكان ثوابه أكثر لكثرة مشقته انه لا يحسن منه ان يكلفه الا مع اللطف ويسوى بينه وبين من المعلوم من حاله انه لا يفعل الطاعة على كل وجه الا مع اللطف ويقول إذ لو كلفه مع عدم اللطف لوجب ان يكون مستفسدا حاله غير مزيح لعلته ويخالفه أبو هاشم في بعض المواضع في هذه المسألة قال يحسن منه تعالى ان يكلفه

83