القاعدة الثانية القول بالقدر وانما سلكوا في ذلك مسلك معبد الجهني وغيلان الدمشقي وقرر واصل بن عطاء هذه القاعدة أكثر مما قرر قاعدة الصفات فقال انن الباري تعالى حكيم عادل لا يجوز ان يضاف اليه شر ولا ظلم ولا يجوز ان يريد من العباد خلاف ما يأمر ويحتم عليهم شيئا ثم يجازيهم عليه فالعبد هو الفاعل للخير والشر والايمان والكفر والطاعة والمعصية وهو المجازى على فعله والرب تعالى أقدر على ذلك كله وافعال العباد محصورة في الحركات والسكنات والاعتمادات والنظر والعلم قال ويستحيل ان يخاطب العبد بافعل وهو لا يمكنه ان يفعل وهو لا يحس من نفسه الاقتدار والفعل ومن أنكره فقد انكر الضرورة واستدل بآيات على هذه الكلمات ورأيت رسالة نسبت إلى الحسن البصري كتبها إلى عبد الملك بن مروان وقد سأله عن القول بالقدر والجبر فاجابه فيها بما يوافق مذهب القدرية واستدل فيها بآيات من الكتاب ودلائل من العقل ولعلها لواصل بن عطاء فما كان الحسن ممن يخالف السلف في ان القدر خيره وشره من الله تعالى فان هذه الكلمات كالمجمع عليها عندهم والعجب انه حمل هذا اللفظ الوارد في الخبر على البلاء والعافية والشدة والرخاء والمرض والشفاء والموت والحياة إلى غير ذلك من افعال الله تعالى دون الخير والشر والحسن والقبيح الصادرين من اكتساب العباد وكذلك أورده جماعة من المعتزلة في المقالات عن أصحابهم

47