والحاكمية وغيرهم ؛ فإن هؤلاء يقولون بالاتحاد المعين المقيد . ثم مع كل فريق من أهل الاتحاد المطلق والمعين فريقا ثانيا يقولون بالحلول : إما الحلول المطلق ، وهو قول من يقول : إن الحق حال في الأماكن كلها ، فهذا كفر قديم في الأمة من كفر « الجهمية » الذي كان السلف ينكرون قولهم ، وهم الذين يقولون : إن الله بذاته في كل مكان ، فإن هؤلاء الحلولية إخوان هؤلاء الاتحادية . أولئك قالوا : هو في جميع المصنوعات ، وهؤلاء قالوا : هو المصنوعات .
وهؤلاء الاتحادية المطلقة والحلولية إنما أوقعهم في ذلك عدم إثباتهم لما جاءت به الرسل من رب العالمين الذي فوق الخلق ، الذي استوى على العرش ، فإنهم تجهموا في أنه ليس فوق العالم ولا داخله ولا خارجه ونحو ذلك من الصفات السلبية التي رأوها منطبقة على الوجود المطلق ، وهم عباد لابد لقلوبهم من شيء تعبده ، فلم يجدوا ما يطابق هذه السلوب إلا وجود المخلوقات .
وأما المتكلمة الجهمية فإنهم في العلم والكلام ، والعلم يتناول الموجود والمعدوم فإذا وصفوه بالسلوب وكانت إنما تطابق المعدوم لم يضرهم إذا كان الذي أثبتوه معدوما فإنهم لا يعبدون شيئا كما أخبر السلف بذلك عنهم .
فمتكلمة الجهمية لا يعبدون شيئا ، ومتعبدتهم يعبدون كل شيء .
في مبدأ دولة التتار « ابن الخطيب » متكلم المعطلة الجهمية والزنادقة . و « ابن عربي » متصوفهم وعارفهم فاتفقا على جحد رب العالمين الذي أنزل الكتاب وأرسل الرسل ؛ واختلفا بعد ذلك . فالأول : أثبت العالم ؛ لكن بالكلام الباطل ، والثاني : أثبت العالم ، لكن بالعقل الفاسد .
فتدبر هذا واجمعه مع ما قدمته من القواعد يتبين لك الأمر . والله أعلم .

37