responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصل في الملل والأهواء والنحل نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 72


موجودا حتى خلقه الله تعالى فبيقين ندري أن العلوم والصناعات لا يمكن البتة أن يهتدي أحد إليها بطبعه فيما بيننا دون تعليم كالطب ومعرفة الطبائع والأمراض وسببها على كثرة اختلافها ووجود العلاج لها بالعقاقير التي لا سبيل إلى تجريبها كلها أبدا وكيف يجرب كل عقار في كل علة ومتى يتهيأ هذا ولا سبيل له إلا في عشرة آلاف من السنين ومشاهدة كل مريض في العالم وهذا يقطع دونه قواطع الموت والشغل بما لا بد منه من أمر المعاش وذهاب الدول وسائر العوائق وكعلم النجوم ومعرفة دورانها وقطعها وعودها إلى أفلاكها مما لا يتم إلا في عشرة آلاف من السنين ولا بد من أن يقطع دون ضبط ذلك العوائق التي قلنا وكاللغة التي يصح تربية ولا عيش ولا تصرف إلا بها ولا سبيل إلا الاتفاق عليها إلا بلغة أخرى ولا بد فصح أنه لا بد من مبدأ للغة ما وكالحرث والحصاد والدراس والطحن وآلاته والعجن والطبخ والحلب وحراسة المواشي واتخاذ الإنسان منها والغرس واستخراج الأدهان ودق الكتان والقنب والقطن وغزله وحياكته وقطعه وخياطته ولبسه وآلات كل ذلك وآلات الحرث والأرحاء والسفن وتدبيرها في القطع بها للبحار والدواليب وحفر الآبار وتربية النحل ودود الخز واستخراج المعادن وعمل الأبنية منها ومن الخشب والفخار وكل هذا لا سبيل إلى الاهتداء إليه دون تعليم فوجب بالضرورة ولا بد أنه لا بد من إنسان واحد فأكثر علمهم الله تعالى ابتداء كل هذا دون معلم لكن بوحي حققه عنده وهذه صفة النبوة فإذا لا بد من نبي أو أنبياء ضرورة فقد صح وجود النبوة والنبي في العالم بلا شك ومن البرهان على ما ذكرنا أننا نجد كل من لم يشاهد هذه الأمور لا سبيل له إلى اختراعها البتة كالذي يولد وهو أصم فإنه لا يمكن له البتة الاهتداء إلى الكلام ولا إلى مخارج الحروف وكالبلاد التي ليست فيها بعض الصناعات وهذه العلوم المذكورة كبلاد السودان والصقالبة وأكثر الأمم وسكان البوادي نعم والحواضر لا يمكن البتة منذ أول العالم إلى وقتنا هذا ولا إلى انقضائه اهتداء

72

نام کتاب : الفصل في الملل والأهواء والنحل نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست