الصحابة ولا يقتدى بهم من يكفر أكثرهم .
والسليمانية البشرية من الزيدية يكفرون عثمان أو يوقفون فيه ويفسقون ناصريه ويكفرون أكثر أصحاب الجمل .
واما الإمامية منهم فقد زعم أكثرهم أن الصحابة ارتدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم سوى على وابنيه ومقدار ثلاثة عشر منهم .
وزعمت الكاملية منهم أن عليا أيضا ارتد وكفر بتركه قتالهم فكيف يكون على سمت الصحابة من يقول بتكفيرهم ؟
ثم نقول كيف يكون الرافضة والخوارج والقدرية والجهمية والنجارية والبكرية والضرارية موافقين للصحابة وهم بأجمعهم لا يقبلون شيئا مما روى عن الصحابة في أحكام الشريعة لامتناعهم من قبول روايات الحديث والسير والمغازي من أجل تكفيرهم لأصحاب الحديث الذين هم نقلة الاخبار والآثار ورواه التواريخ والسير ومن أجل تكفيرهم فقهاء الأمة الذين ضبطوا آثار الصحابة وقاسوا فروعهم على فتاوى الصحابة .
ولم يكن بحمد الله ومنه في الخوارج ولا في الروافض ولا في الجهمية ولا في القدرية ولا في المجسمة ولا في سائر أهل الأهواء الضالة قط إمام في الفقه ولا إمام في رواية الحديث ولا إمام في اللغة والنحو ولا موثوق به في نقل المغازي والسير والتواريخ ولا إمام في الوعظ والتذكير ولا إمام في التأويل والتفسير وانما كان أئمة هذه العلوم على الخصوص والعموم من أهل السنة والجماعة وأهل الأهواء الضالة إذا ردوا الروايات الواردة عن الصحابة في احكامهم وسيرهم لم يصح اقتداؤهم بهم متى لم يشاهدوهم ولم يقبلوا رواية أهل الرواية عنهم .
وبان من هذا أن المقتدين بالصحابة من يعمل بما قد صح بالرواية الصحيحة في احكامهم وسيرهم وذلك سنة أهل السنة دون ذوى السنة وصح بصحة

282