responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفَرق بين الفِرق نویسنده : عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 271


أعادت الحائض ما تركت من الصيام ولم تعد ما تركت من الصلاة ولم كانت العقوبة في السرقة بقطع اليد وفى الزنى بالجلد وهلا قطع الفرج الذي به زنى في الزنى كما قطعت اليد التي بها سرق في السرقة فإذا سمع الغر منهم هذه الأسئلة ورجع إليهم في تأويلها قالوا له علمها عند إمامنا وعند المأذون له في كشف أسرارنا فإذا تقرر عند الغر ان إمامهم أو ما دونه هو العالم بتأويله اعتقد ان المراد بظواهر القرآن والسنة غير ظاهرها فأخرجوه بهذه الحيلة عن العمل باحكام الشريعة فإذا اعتاد ترك العبادة واستحل المحرمات كشفوا له القناع وقالوا له لو كان لنا إله قديم غنى عن كل شيء لم يكن له فائدة في ركوع العباد وسجودهم ولا في طوافهم حول بيت من حجر ولا في سعى بين جبلين فإذا قبل منهم ذلك فقد انسلخ عن توحيد ربه وصار جاحدا له زنديقا .
قال عبد القاهر والكلام عليهم في مسائلهم التي يسألون عنها عند قصدهم إلى تشكيك الاغمار في أصول الدين من وجهين :
أحدهما أن يقال لهم انكم لا تخلون من أحد أمرين اما أن تقروا بحدوث العالم وتثبتوا له صانعا قديما عالما حكيما يكون له تكليف عباده ما شاء كيف شاء وإما ان تنكروا ذلك وتقولوا بقدم العالم ونفى الصانع فان اعتقدتم قدم العالم ونفى الصانع فلا معنى لقولكم لم فرض الله كذا ولم حرم كذا ولم خلق كذا ولم جعل كذا على مقدار كذا إذا لم تقروا باله فرض شيئا أو حرمه أو خلق شيئا أو قدره ويصير الكلام بيننا وبينكم كالكلام بيننا وبين الدهرية في حدوث العالم وإن أقررتم بحدوث العالم وتوحيد صانعه وأجزتم له تكليف عباده ما شاء من الاعمال كان جواز ذلك جوابا لكم عن قولكم لم فرض ولم حرم كذا لاقراركم بجواز ذلك منه إن أقررتم به وبجواز تكليفه وكذلك سؤالهم عن خاصية المحسوسات يبطل إن أقروا بصانع أحدثها وان أنكروا الصانع فلا معنى لقولهم لم خلق الله ذلك مع انكارهم أن يكون لذلك صانع قديم .
والوجه الثاني من الكلام عليهم فيما سألوا عنه من عجائب خلق الحيوان ان

271

نام کتاب : الفَرق بين الفِرق نویسنده : عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست