فصح تأويل الحديث المروى في افتراق الأمة ثلاثا وسبعين فرقة إلى هذا النوع من الاختلاف دون الأنواع التي اختلفت فيها أئمة الفقه من فروع الاحكام في أبواب الحلال والحرام أو ليس فيما بينهم تكفير ولا تضليل فيما اختلفوا فيه من احكام الفروع وسنذكر الفرق التي رجع إليهم تأويل الخبر المروى في افتراق الأمة في الباب الذي يلي ما نحن فيه إن شاء الله عز وجل .

15