- أي الزماني - [1] .
فليس حكم الحدوث عنده ساريا بالنسبة إلى جميع أجزاء العالم ، لخروج العقول عنده عن هذا الحكم ، بل فيما يجري فيه الحركة الجوهرية وهو عالم الطبايع والأجسام وما يتعلق بها .
وقال أيضا :
الفيض من عند الله باق دائم ، والعالم متبدل زائل في كل حين ، وإنما بقاؤه بتوارد الأمثال كبقاء الأنفاس في مدة حياة كل واحد من الناس ، والخلق في لبس وذهول عن تشابه الأمثال ، وبقائها على وجه الاتصال [2] .
والحاصل : إنه قد سلم بعدم تناهي سلسلة الحوادث من حيث البدء ، وقال بأزليتها وعدم انقطاع وجودها في الأزل إلى حد [3] .
ثم إن هذا الكلام على خلاف ما ذهب إليه المليون ، ودلت عليه الآيات المتظافرة والأخبار المتواترة كما سيأتي قريبا بيانه إن شاء الله تعالى .
مضافا إلى أن ما فيه من مفاسد أخر . . لا تخفى .
والمقصود في المقام : إنه مع توغله وتبحره في المباحث الفلسفية ، والتزامه بقواعدهم العقلية . . أقر بصراحة الكتاب والسنة واتفاق المليين على الحدوث الزماني للعالم .

[1] درر الفوائد : 263 ، وراجع الأسفار 5 / 206 - 248 .
[2] الأسفار 7 / 328 .
[3] أقول : لا مجال هنا لنقل كلماته في المقام ومناقشتها ، وقد نقلها القاضي سعيد القمي في شرحه على التوحيد وناقشها ، ثم قال : هذا البيان لا ينفع في المقام . . .

37