واستشهد تعالى بهذا الإحداث والاختراع والابتداع على تفرده وتوحده في الأزلية ، وهذه الأفعال تدل وتشهد على إيجاد العالم على نحو الحدوث الحقيقي أي المسبوقية بالعدم الصريح .
وهذه الأخبار أيضا تدل على بطلان قول القائل بأن صدور العالم عن الله سبحانه إنما هو على نحو العلية والمعلولية ، وأن علمه تعالى علة لهذا النظام المحدود من دون فرق بين أوله وآخره الذي لا منتهى له ، وأن هذا النظام الذي افترضوه صدر عن علمه تعالى من دون فرق بين أوله وآخره . . أي كما أن أول النظام معلول لعلمه تعالى كذلك آخره أيضا معلول له بلا فرق بينهما [1] .
أقول : إن الالتزام بهذه المقالة يستلزم مفاسد كثيرة :

[1] قال ملا صدرا في الأسفار : القادر له أقسام . . . ومنها فاعل بالعناية ، وهو الذي منشأ فاعليته وعلة صدور الفعل عنه ، والداعي له على الصدور مجرد علمه بنظام الفعل والجود لا غير من الأمور الزائدة على نفس العلم كما في الواجب جل ذكره عند حكماء المشائين . ومنها : الفاعل بالرضا ، وهو الذي منشأ فاعليته ذاته العالمة لا غير ويكون علمه بمجعوله عين هوية مجعوله ، كما أن علمه بذاته الجاعلة عين ذاته ، كالواجب تعالى عند الاشراقيين . ( الاسفار 3 / 11 ) وقال أيضا : فإذا علمت أقسام الفاعل ، فاعلم أنه ذهب جمع من الطباعية والدهرية - خذلهم الله تعالى - إلى أن مبدء الكل فاعل بالطبع ، وجمهور الكلاميين إلى أنه فاعل بالقصد ، والشيخ الرئيس - وفاقا لجمهور المشائين - إلى أن فاعليته للأشياء الخارجية بالعناية ، وللصور الحاصلة في ذاته على رأيهم بالرضا ، وصاحب الإشراق - تبعا لحكماء الفرس والرواقيين - إلى أنه فاعل للكل بالمعنى الأخير . . . فهو إما فاعل بالعناية أو بالرضا . . . إلا أن الحق الأول منهما ، فإن فاعل الكل - كما سيجئ - يعلم الكل قبل وجودها بعلم هو عين ذاته فيكون علمه بالأشياء الذي هو عين ذاته منشأ لوجودها ، فيكون فاعلا بالعناية . . إلى آخره . ( الاسفار 2 / 224 )

186