خامسا : إن المعنى الذي ذكروه - وهو استلزام وجود الخالق تعالى وجود العالم رشحا وفيضانا بالوجوب الأزلي - لا يكون كمالا للخالق جل وعلا ، بل لا يمكن نسبة نقصان أقبح منه إليه تعالى بل الكمال اللائق بمقام قدسه تعالى هو انفراده ووحدانيته تعالى بالقدم والأزلية ، فالأزلية من الكمالات الذاتية لله عز وجل كما ورد في الحديث : كان الله ولم يكن معه شئ .
دوافع التجاء الفلاسفة إلى تأويل الأحاديث إن الذي دعاهم إلى التوجيهات والتأويلات الباطلة في معنى الحدوث والقدم ، والقول بالزمان الموهوم - الذي ذهب إليه بعض المتكلمين - والحدوث الدهري - الذي اختاره المحقق الداماد - والحدوث الطبعي - أي الثابت بالحركة الجوهرية الذي اختاره صاحب الأسفار - والحدوث الاسمي - الذي اصطلح عليه واختاره السبزواري - هو أمران :
أولهما : توهم لزوم انقطاع الفيض الأزلي عن الخالق جل وعلا .
ثانيهما : استحالة انفكاك العلة عن المعلول .
وقد مر الجواب عنهما وقلنا : إن الحق عدم لزوم المحذورين في الفاعل المختار الذي كانت فاعليته بالمشية والإرادة ، ويكون بذاته المتعالية منزها عن الاتصاف بالزمان والمكان ، والقبل والبعد ، والتوليد والترشيح ، والتطور والصدور والإصدار ، والتجلي والظهور . . وأمثال هذه الصفات التي هي خاصة بالمخلوقات المحدودة المقدارية والمتجزية ، فلهذا لابد من الالتزام بالحدوث بالمعنى الذي قد مر وهو إيجاد العالم بعد أن لم يكن بعدية حقيقية .

181