التناسب .
وأما المعلول في الفواعل الإرادية فلا يرتبط بذات الفاعل والعلة ولا ينبثق من صميم وجودها ، ومن هنا لا يقوم تأثيره فيه على أساس مسألة التناسب ، نعم يرتبط المعلول فيها بمشية الفاعل وإعمال قدرته ارتباطا ذاتيا ، يعني يستحيل انفكاكه عنها حدوثا وبقاءا ، ومتى تحققت المشية تحقق الفعل ، ومتى انعدمت انعدم .
وعلى ذلك فمرد ارتباط الأشياء الكونية بالمبدأ الأزلي وتعلقها به ذاتا إلى ارتباط تلك الأشياء بمشيته وإعمال قدرته ، وإنها خاضعة لها خضوعا ذاتيا ، وتتعلق بها حدوثا وبقاءا ، فمتى تحققت المشية الإلهية بإيجاد شئ وجد ، ومتى انعدمت انعدم ، فلا يعقل بقاؤه مع انعدامها ، ولا تتعلق بالذات الأزلية ولا تنبثق من صميم كيانها ووجودها كما عليه الفلاسفة . . [1] .
إيضاح :
إن قلت : لابد من الالتزام بقدم العالم زمانا لقاعدة العلية والمعلولية ، لأن القول بالحدوث الزماني - بمعنى المسبوقية بالعدم الصريح - للعالم يستلزم انفكاك العلة عن المعلول ، وهو محال .
قلت : إن العلية والمعلولية بين حقيقة وجود الخالق والمخلوق مقالة فاسدة من أصلها ، فكيف بالتفريع عليهما ، فإن باب الخالقية والمخلوقية ليس من باب العلية والمعلولية الطبيعية التطورية ، والفرق بينهما بوجوه :

[1] محاضرات في أصول الفقه 2 / 92 ، وراجع أيضا : 40 .

158