بترمذ ، وقتله والي مرو أحوز بن سالم المازني في سنة 128 ه‌ .
وقد أثبت لله تعالى علوما حادثة لا في محل ، ووافق في هذا قول هشام بن الحكم ، وقرر ذلك : بأنه لا يجوز أن يعلم الشئ قبل خلقه ، لأنه لو علم ثم خلق أفيبقى علمه على ما كان أو لم يبق ؟ فإن بقي فهو جهل ، لأن العلم بأن سيوجد غير العلم بأن قد وجد وإن لم يبق فقد تغير ، والمتغير مخلوق ليس بقديم .
وأنه إذا كان حادثا فلا يخلو إما أن يحدث في ذاته ، وذلك يؤدي إلى التغير في ذاته ، وأن يكون محلا للحوادث ، وإما أن يحدث في محل ، فيكون المحل موصوفا به لا الباري فتعين أنه لا محل له .
ومن آرائه أن الإنسان لا يقدر على شئ ولا يوصف بالاستطاعة ، وإنما هو مجبور في أفعاله ، لا قدرة له ولا إرادة ، ولا اختيار ، وإنما يخلق الله الأفعال فيه على حسب ما يخلقها في الجمادات ونسبة الأفعال إلى العبد مجاز كنسبتها إلى الجمادات في قولنا أثمرت الشجرة وجرى الماء [1] . وغير ذلك .
3 - الحسين بن محمد النجار له ترجمة مفصلة في الفهرست ص 254 ، وافق أصحاب الصفات في خلق الأعمال من خير وشر وحسن وقبيح ، لكنه قال إن العبد مكتسب لها ، وأثبت تأثيرا لقدرة العبد الحادثة فيها وسمى ذلك كسبا [2] وسوى ذلك من الآراء .

[1] الملل ج 1 ص 46 - 47 .
[2] المصدر نفسه ص 48 .

34