" ولا تجوز أيضا أن تكون إرادته لا فيه ولا في غيره ، لأنها عرض ، والعرض يفتقر إلى محل يحملها ، ويصح بوجودها وجودها ولو جاز أن توجد إرادة لا في مريد بها ولا في غيره لجاز أن توجد حركة لا في متحرك بها ولا في غيره " [1] .
وهذا النقد متوجه على هشام في الحركة ، لأنه ليس حكمها عنده حكم بقية الأعراض التي يدعى بأنها أجسام .
ونجد هذا الرأي لهشام قد تسرب أثره إلى تلميذه أبي جعفر محمد خليل السكاك ، فإنه تابعة على تفسير الإرادة بالحركة وأثبت أن الله متحرك . وقد سأله بعض الأشعريين فقال له :
" إذا أجزت عليه ( أي على الله ) الحركة ، فهلا أجزت عليه أن يطفر ، فقال : لا يجوز عليه الطفرة لأن الطفرة إنما تكون فرارا من ضد ، أو اتصالا بشكل . فقال له : فالحركة أيضا كذلك ، فلم يأت بفرق " [2] .
ولا أدري إذا كان السكاك لا يفسر الحركة بالفعل كما فسرها هشام أم لا ، والجواب على تفسير هشام للحركة بالفعل واضح لا يتأتى فيه نقض الأشعري ، فكيف خفي على السكاك ذلك . لكن بعد أن اعتبرنا السكاك تلميذا لهشام فلا بد أن يريد من الحركة الفعل كما هو رأي أستاذه تماما .
ومن الطريف أن نجد النظام ينفي الإرادة ، ويوافق الشيعة وبالأحرى يوافق هشاما على أنها فعل ، فقد كان يرى أن الله

[1] كنز الفوائد 26 .
[2] شرح النهج م 1 ص 296 .

153