منه ، كما أنه إذا لم يكن قادرا على فعله قبل أن يعلمه لم يجز وقوع الفعل منه أبدا . . فإذا زعم هشام أن الله جل ثناؤه قد كان غير عالم بغيره فكيف جاز وقوع الفعل منه وهو غير عالم كيف يفعله ، فإذا احتج محتج فقال : جاز وقوع الفعل منه بأن أحدث لنفسه علما ، به علم ، فكان بحدوث ذلك العلم عالما بكيف يفعل أفعاله فجاز منه عند ذلك وقوع الأفعال . قيل له : وكيف يجوز أن يحدث لنفسه علما ، وكيف يفعل ذلك العلم ؟ ، وهل استحالة وقوع ذلك العلم منه مع جهله بكيف بفعله إلا كاستحالة وقوع سائر الأفعال منه مع الجهل بكيف يفعلها ، ولئن جاز وقوع الفعل ممن لا يعلم كيف يفعله قبل فعله ليجوزن وقوعه من غير قادر عليه ، لأن بعد الفعل ممن لا يعلم كيف يفعله كبعده ممن لا يقدر عليه . . " [1] .
ولا ينبغي أن نغفل عن مواقع الحجة في قول ابن الخياط ، التي نقض بها مهاجمة هشام ، أولا قوله ولو كان القول الخ ، ثانيا النقض على هشام على قوله بحدوث العلم في قوله وهل استحالة وقوع العلم منه الخ ، وهو يعود إلى أن إحداث العلم ووقوعه منه يستحيل أن يقع منه إلا بعد علمه ، بذلك الذي يحدثه ، وحينئذ لا بد أن يحدث علما آخر ليقع منه إحداث العلم الأول ، ويعود الكلام إلى العلم الثاني بأن إحداثه موقوف على أن يكون عالما به فيؤدي إلى إحداث علم ثالث وهكذا ، وهو من الاستحالة بمكان :
ثم يحتج هشام لرأيه في الحدوث بقوله تعالى * ( لننظر كيف

[1] الانتصار ص 108 - 110 .

143