ومن قضى ديونه من النبي * في الطفّ يقتدى فيا للعجب

* وهو الغزالي ، فإنّه سئل عمّن يصرّح بلعن يزيد بن معاوية : هل يُحكم بفسقه أم لا ؟ وهل يجوز الترحّم على يزيد ، أم السكوت عنه أفضل ؟ فقال : لا يجوز لعن المسلم أصلا ، ومن لعن المسلم فهو الملعون ، ويزيد صحّ إسلامه ، وما صحّ قتله للحسين ، ولا أمره ، ولا رضاه بذلك - إلى أن قال - : ومع هذا لو ثبت على مسلم أنّه قتل مسلماً فمذهب أهل الحقّ أنّه ليس بكافر ، والقتل ليس بكفر ، بل هو معصية ، وإذا مات القاتل فربما مات بعد التوبة . إلى قوله : ولم يعرف أنّ قاتل الحسين مات قبل التوبة . ثمّ قال : فإذاً لا يجوز لعن أحد ممّن مات من المسلمين ، ومن لعنه كان فاسقاً عاصياً لله عزّوجلّ . إلى أن قال : وأمّا الترحّم على يزيد فجائز ، بل مستحبّ ، بل داخل في قولنا : اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، فإنّه كان مؤمناً [ 1 ] . انتهى نباحُه ، عامله الله تعالى بعَدْله وحَشَره مع الّذي دافع عنه ، وهو الرجس الزنيم الكافر الّذي حسبه مؤمناً بزعمه ( وإن تعجب فعجب قولهم ) [ 2 ] ولكنّ الأعجب حكمهم بإباحة دماء الشيعة الموالين لأهل بيت العصمة والطهارة ، والمتمسّكين بمذهبهم ، المقتفين آثارهم ، المحافظين على جميع شرائع الإسلام أُصولا وفروعاً وآداباً وأحكاماً . كما قد صدر الحكم بذلك قريباً من عصرنا الحاضر في حلب من الشيح نوح الحنفي ، فحكم بإباحة دماء الشيعة وأعراضهم وأموالهم ، سواء تابوا أم لم يتوبوا ، حتّى قتل منهم في البلد من الرجال بيوم واحد أربعون ألفاً ، عدا ما نزل بهم من هتك النساء ، وذبح الأطفال الأبرياء . ( وما نقموا منهم إلاّ أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ) [ 3 ] فحشره الله مع مواليه في أسفل درك جهنّم . ولقد أنصف التفتازاني ، وجرى الحقّ على قلمه ، حيث ذكر في أواخر كتابه شرح المقاصد ما نصّه : إنّ ما وقع بين الصحابة من المشاجرات - على الوجه المسطور في كتب التواريخ في ألسنة الثقاة - يدلّ بظاهره على أنّ بعضهم قد جاوز عن طريق الحقّ ، وبلغ حدّ الظلم والفسق ، وكان الباعث له الحقد والعناد والحسد واللداد وطلب المُلك والرئاسة والميل إلى اللذّات والشهوات ، إذ ليس كلّ صحابي معصوماً ، ولا كلّ من لاقى النبيّ بالخير موسوماً . إلاّ أنّ العلماء لحسن ظنّهم بأصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد ذكروا لها محامل وتأويلات ، أو ذهبوا إلى أنّهم محفوظون عمّا يوجب التضليل والتفسيق ، صوناً لعقائد المسلمين عن الزيغ والضلالة في حقّ كبار الصحابة ، سيّما المهاجرين منهم والأنصار ، المبشّرين بالثواب في دار القرار . وأمّا ما جرى بعدهم من الظلم على أهل بيت النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فمن الظهور بحيث لا خفاء ، ومن الشناعة بحيث لا اشتباه على الآراء ، يكاد يشهد به الجماد العجماء ، وتبكي له الأرض والسماء ، وتنهدم منه الجبال وتنشقّ له الصخور ، ويبقى سوء عملهم على كرّ الشهور ومرّ الدهور ، فلعنة الله على من باشر وأمر ورضي وسعى ؛ ولعذاب الآخرة أشدّ وأبقى . فإن قيل : ومن العلماء من لم يجوّز اللعن على يزيد ، مع علمهم بأنّه يستحقّ ما يربو ذلك ويزيد . قلنا : تحامياً على أن لا يُرتقى إلى الأعلى فالأعلى [ 4 ] انتهى . ( 1 ) انظر لواعج الأشجان ( للسيّد محسن الأمين ) : 218 ، تذكرة الخواصّ 2 : 148 ( على ما في هامش كتاب معالم المدرستين 3 : 155 ) . ( 2 و 4 ) التوبة : 113 و 61 . ( 3 ) النساء : 93 . . ( 5 ) الأحزاب : 57 و 58 . ( 6 ) الجن : 23 . [ 1 ] إحياء العلوم 3 : 125 . [ 2 ] الرعد : 5 . [ 3 ] البروج : 8 . [ 4 ] تذكرة الخواصّ : 229 - 237 .

399