responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 96


ويريد الطاعات ، كقوله تعالى : " وما الله يريد ظلما للعباد " [1] ، و " كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها " [2] ، فإن الله غني عنكم ، و " لا يرضى لعباده الكفر ، وإن تشكروا يرضه لكم " [3] ، " والله لا يحب الفساد " [4] ، إلى غير ذلك من الآيات ، فترى لأي غرض يخالف هؤلاء القرآن العزيز ، وما دل العقل عليه .
ومنها : مخالفة المحسوس ، وهو استناد أفعال العباد إلى تحقق الدواعي ، وانتفاء الصوارف ، لأن الطاعة حسنة ، والمعاصي قبيحة ، ولأن الحسن جهة دعاء ، والقبح جهة صرف ، فيثبت لله تعالى في الطاعة دعوى الداعي إليها ، وانتفاء الصارف عنها ، وفي القبح ثبوت الصارف ، وانتفاء الداعي ، لأنه ليس داعي الحاجة ، لاستغنائه تعالى ، ولا داعي الحكمة ، لمنافاتها إياها ، ولا داعي الجهل ، لإحاطة علمه به ، فحينئذ يتحقق ثبوت الداعي إلى الطاعات ، وثبوت الصارف في المعاصي ، فثبت إرادته للأول ، وكراهته للثاني .
وجوب الرضا بالقضاء المطلب السادس : في وجوب الرضا بقضاء الله تعالى .
اتفقت الإمامية والمعتزلة ، وغيرهم من الأشاعرة ، وجميع طوائف الإسلام : على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره [5] .



[1] المؤمنون : 31 .
[2] الإسراء : 38 .
[3] الزمر : 7 .
[4] البقرة : 205 .
[5] قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث قدسي : قال الله عز وجل : " من لم يرض بقضائي ، ولم يصبر على بلائي ، فليتخذ ربا سوائي . ( كنز العمال ج 1 ص 93 رقم : 483 و 486 ، وإحياء العلوم للغزالي ج 4 ص 247 ) . وعن علي بن موسى الرضا عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : قال الله جل جلاله : من لم يرض بقضائي ، ولم يؤمن بقدري ، فليلتمس إلها غيري . ( توحيد الصدوق ص 371 ) ، وغيرهما من الروايات . وقال الله عز وجل : " وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ، إذا قضى الله ورسوله أمرا ، أن يكون لهم الخيرة " الأحزاب : 36 . فاختيار العبد خلاف ذلك مناف لإيمانه وتسليمه ، ورضائه بالله ربا ، وبالاسلام دينا ، وبمحمد صلى الله عليه وآله رسولا نبيا .

96

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست