فقد قضيت صلاتك [1] .
23 - ذهبت الإمامية : إلى أن الخروج يحصل بإكمال الصلاة على النبي وآله ، والتسليم لا غير .
وقال أبو حنيفة : يخرج بالتسليم ، أو بالكلام ، أو بخروج الريح [2] .
وما أقبح المذهب المؤدي إلى الخروج من الصلاة بالريح . لكن مثل الصلاة التي شرعها يصلح الخروج منها بمثل ما قاله ، فإنه ذاهب إلى جواز أن يصلي الإنسان في الدار المغصوبة [3] ، على جلد كلب ، لابسا جلد كلب ، وبيده قطعة من لحم كلب ، لأنه يقبل الذكاة عنده [4] ، ثم يتوضأ بنبيذ التمر المغصوب [5] ، فيغسل رجليه أولا ، ثم ينتهي إلى غسل الوجه ، عكس ما ورد به القرآن [6] ، ثم يقوم وعليه نجاسة ، ثم يكبر بالفارسية ، ويقرأ بالفارسية [7] : " مدهامتان " لا غير ، ثم يطأطئ رأسه يسيرا جدا ، غير ذاكر [8] ، ثم يهوي إلى السجود من غير رفع ، ثم يخفض يسيرا لينزل جبهته وأنفه فيها ، من غير ذكر ، ولا طمأنينة ، ولا رفع منهما ، ثم ينهض إلى الثانية ، فيفعل مثل ذلك ، ثم يقعد من غير تشهد بقدره [9] ، ثم يخرج بالريح [10] . . .

[1] بداية المجتهد ج 1 ص 107 والتاج الجامع للأصول ج 1 ص 196 والموطأ ج 1 ص 113
[2] الفقه على المذاهب ج 1 ص 237 و 271 وبداية المجتهد ج 1 ص 91
[3] الفقه على المذاهب ج 1 ص 237 و 271 وبداية المجتهد ج 1 ص 91
[4] الفقه على المذاهب ج 1 ص 26
[5] بداية المجتهد ج 1 ص 25 والفقه على المذاهب ج 1 ص 52 و 53
[6] الفقه على المذاهب ج 1 ص 63 وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 260
[7] التفسير الكبير ج 1 ص 309 والهداية ج 1 ص 30
[8] الفقه على المذاهب ج 1 ص 231 ، 260 وبداية المجتهد ج 1 ص 102
[9] الهداية ج 1 ص 33 وبداية المجتهد ج 1 ص 101 و 108 والفقه على المذاهب ج 1 ص 243
[10] الفقه على المذاهب ج 1 ص 237 - وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان ج 4 ص 267 ( ط مصر ) : " ذكر إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في كتابه : " مغيث الخلق في اختيار الحق " . أن السلطان محمود السبكتكين كان على مذهب أبي حنيفة ، وكان مولعا بعلم الحديث ، وكانوا يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه ، وهو يسمع ، وكان يستفسر الأحاديث ، فوجد أكثرها موافقا لمذهب الشافعي ( رض ) ، فوقع في خلده حكمه فجمع الفقهاء من الفريقين في مرو ، والتمس منهم الكلام في ترجيح المذهبين على الآخر ، فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب الشافعي ، وعلى مذهب أبي حنيفة ، لينظر فيه السلطان ، ويتفكر ، ويختار ما هو أحسنها ، فصلى القفال المروزي بطهارة مسبغة ، وشرائط معتبرة من الطهارة والسترة ، واستقبال القبلة ، وأتى بالأركان والهيئات ، والسنن ، والآداب ، والفرائض على وجوه الكمال والتمام ، وقال : هذه صلاة لا يجوز الإمام الشافعي دونها . ثم صلى ركعتين على ما يجوز أبو حنيفة ، فلبس جلد كلب مدبوغا ، ثم لطخ ربعه بالنجاسة ، وتوضأ بنبيذ التمر ، وكان في صميم الصيف في المفازة ، واجتمع الذباب ، والبعوض ، وكان وضوؤه منكسا منعكسا ، ثم استقبل القبلة ، وأحرم بالصلاة من غير نية في الوضوء ، وكبر بالفارسية ، ثم قرأ آية بالفارسية : ( دو بركك سبز ) ، ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ، ومن غير ركوع ، وتشهد ، وضرط . وقال : أيها السلطان هذه صلاة أبي حنيفة ، فقال السلطان : لو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك ، لأن مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين . فأنكر الحنفية أن تكون هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة ، فأمر القفال بإحضار كتب أبي حنيفة ، وأمر السلطان نصرانيا كاتبا يقرأ المذهبين جميعا ، فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة ، على ما حكاه القفال ، فأعرض السلطان ، وتمسك بمذهب الشافعي . أقول : صحح كتاب وفيات الأعيان وحققه محمد محيي الدين عبد الحميد ، مفتش العلوم الدينية والعربية بالجامع الأزهر ، والمعاهد الدينية ، ومن غير نكير في الطبعة الأولى المطبوع بمطبعة السعادة سنة 1367 ه‌ - 1948 م .

429