هذا الفعل ؟ . . . وقد كان الواجب إقلاع عثمان عما كان يؤخذ عليه فيه ، أو يعتذر بما يزيل الشبهة عنه .
نفي عثمان أبا ذر إلى الربذة ومنها : أنه أقدم على أبي ذر رحمه الله تعالى ، مع تقدمه في الإسلام حتى ضربه ، ونفاه إلى الربذة .
أجاب قاضي القضاة : باحتمال أنه اختار لنفسه ذلك .
اعترضه المرتضى : بأن المتواتر من الأخبار خلاف ذلك ، لأن المشهور :
أنه نفاه أولا إلى الشام فلما اشتكى معاوية منه ، استقدمه إلى المدينة ، ثم نفاه منها إلى ربذة [1] .
وروي أن عثمان قال يوما : أيجوز للإمام أن يأخذ من المال ، فإذا أيسر قضى ؟ فقال كعب الأحبار [2] : لا بأس بذلك ، فقال أبو ذر : يا ابن اليهودية ، أتعلمنا ديننا ؟ . فقال عثمان : قد كثر أذاك لي ، وتولعك بأصحابي ، إلحق بالشام ، فأخرجه إليها [3] ، فكان أبو ذر ينكر على

[1] الملل والنحل ج 1 ص 26 وتاريخ الخميس ج 2 ص 268 ، وتاريخ اليعقوبي ج 2 ص 162 والاستيعاب هامش الإصابة ج 1 ص 114 ، والسيرة الحلبية ج 2 ص 78 ، وشرح النهج ج 1 ص 240 و ج 2 ص 355 ، عن كتاب السقيفة ، لأبي بكر الجوهري ، والصواعق المحرقة ص 48 وقال في تاريخ الكامل ج 3 ص 56 : ونفيه من المدينة على الوجه الشنيع ، لا يصح النقل ، ولو صح لكان ينبغي : أن يعتذر عن عثمان .
[2] وهو من أحبار اليهود ، إلا أنه ورفقاءه كانوا من دعاة اليهود بين المسلمين ، وهم الذين أدخلوا الإسرائيليات في الإسلام ، حتى أصبحت جزءا من الأخبار الدينية والتاريخية ، وصاروا من الرواة عند أعاظم القوم . راجع : أضواء على السنة المحمدية ، لمحمود أبو رية ط دار المعارف بمصر ، الطبعة الثالثة .
[3] تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 162 ، ومروج الذهب ج 2 ص 240 ، وشرح النهج ج 1 ص 240 و 242 و ج 2 ص 356 وقال ابن أبي الحديد : واعلم ، أن الذي عليه أكثر أرباب السيرة ، وعلماء الأخبار والنقل : أن عثمان نفى أبا ذر أولا إلى الشام ، ثم استقدمه إلى المدينة لما شكا منه معاوية ، ثم نفاه من المدينة إلى الربذة .

298