وخالفت السنة في ذلك ، وأوجبوا إطاعة أبي بكر على جميع الخلق ، في شرق الأرض وغربها ، باعتبار مبايعة [1] عمر بن الخطاب له برضاء

[1] ولم تكن هذه البيعة إلا بالإجبار وبالقهر والغلبة ، كما قال براء بن عازب : لم أزل لبني هاشم محبا ، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله خفت أن تتمالأ قريش على إخراج هذا الأمر عنهم ، فأخذني ما يأخذ الوالهة العجول مع ما في نفسي من الحزن لوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله فكنت أتردد إلى بني هاشم ، وهم عند النبي صلى الله عليه وآله في الحجرة ، وأتفقد وجوه قريش فإني كذلك ، إذ فقدت أبا بكر ، وعمر ، وإذا قائل يقول : القوم في سقيفة بني ساعدة . وإذا قائل آخر يقول : قد بويع أبو بكر ، فلم ألبث وإذا أنا بأبي بكر قد أقبل ، ومعه عمر ، وأبو عبيدة ، وجماعة من أصحاب السقيفة ، وهم محتجزون بالأزر الصنعانية ، لا يمرون بأحد إلا خبطوه ، وقدموه فمدوا يده ، فمسحوها على يد أبو بكر ، يبايعه شاء ذلك ، أو أبي . ( شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد ج 1 ص 73 ) . ولم تكن هذه البيعة على ما فسرها عمر بن الخطاب ، إلا ذلة وخيانة ، وفلتة كفلتة الجاهلية وقى الله شرها ، ذكره ابن أبي الحديد في شرح النهج ج 1 ص 123 و ج 2 ص 19 ، والباقلاني في التمهيد ص 196 ، وصحيح البخاري باب رجم الحبلى والصواعق المحرقة ص 5 و 8 و 21 وتاريخ الطبري ج 3 ص 210 . ولم تقم هذه البيعة إلا بالتهديد بالسيف والقتل ، كما صرح به على لسان عمر بن الخطاب ، وذكره ابن حجر في الصواعق ص 21 والباقلاني في التمهيد ص 196 ، ابن أبي الحديد في شرح النهج ج 1 ص 123 و 124 . فهل ترى مع ذلك يصح لمسلم دعوى الاجماع ، ويجزم بوقوعه ، ولا يعتريه الريب ، فضلا عن أن يجعله مستندا لدينه الذي يلقي الله عز وجل به ؟ وكيف يقال بوقوع الاجماع على بيعة أبي بكر ، مع أنه لم يبايعه زعيم الخزرج وسيدهم سعد بن عبادة ، ولا ذووه إلى أن مات أبو بكر ، ولم يبايعه من يدور الحق معه حيث دار ، إلا بعد ما هجموا عليه ، وهموا بإحراق بيته ، كما سيأتي تفصيله ، وكذلك الزبير لم يبايع إلا بعد أن كسروا سيفه ، وأخذوه قهرا ، ولا المقداد إلا بعد ما دفعوا في صدره وضربوه ، وكذلك جملة من خيار الصحابة والمسلمين إلا بعد الغلبة والقهر ، كسلمان ، وأبي ذر ، وعمار ، وحذيفة ، وبريدة ، وغيرهم من أعاظم الصحابة رضوان الله عليهم ! ! . فمن أراد التفصيل فليراجع كتب القوم ، مع حرية الفكر ، وإمعان النظر ، ومنها الإمامة والسياسة ج 1 ص 9 إلى 11 وشرح النهج لابن أبي الحديد ج 1 ص 73 ، 74 ، 123 ، 124 ، ومجلداته الأخرى ، وسائر كتب السير والتاريخ .

169