مدح الكاتب ، والبناء المجيدين في صنعتهما ، البارعين فيها ، فقد كابر مقتضى عقله .
التكليف سابق على الفعل المطلب السابع عشر : في التكليف .
لا خلاف بين المسلمين في أن الله تعالى كلف عباده فعل الطاعات ، واجتناب المعاصي ، وأن التكليف سابق على الفعل .
وقالت الأشاعرة ها هنا مذهبا غريبا عجيبا ، وهو : أن التكليف بالفعل حالة الفعل ، لا قبله [1] ، وهذا يلزم منه محالات :
الأول : أن يكون التكليف بغير المقدور ، لأن الفعل حال وقوعه يكون واجبا ، والواجب غير مقدور .
الثاني : يلزم أن لا يكون أحد عاصيا البتة ، لأن العصيان مخالفة الأمر ، فإذا لم يكن الأمر ثابتا إلا حالة الفعل ، وحال العصيان هو حال عدم الفعل ، فلا يكون مكلفا حينئذ ، وإلا لزم تقدم التكليف على الفعل ، وهو خلاف مذهبهم . لكن العصيان ثابت بالإجماع ونص القرآن ، قال الله تعالى :
" أفعصيت أمري " [2] ؟ " ولا أعصي لك أمرا " [3] ، " الآن وقد عصيت قبل " [4] .
ويلزم انتفاء الفسق الذي هو الخروج من الطاعة أيضا .
فلينظر العاقل لنفسه : هل يجوز لأحد تقليد هؤلاء الذين طعنوا في الضروريات ؟ فإن كل عاقل يعلم بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه

[1] وقال الفضل في المقام : لما ذهبت الأشاعرة إلى : أن القدرة مع الفعل ، والتكليف لا يكون إلا حال القدرة فيلزم أن يكون التكليف مع الفعل . وراجع أيضا الملل والنحل ج 1 ص 96 .
[2] طه : 93 .
[3] الكهف : 69 .
[4] يونس : 91 .

133