لزم خروج الواجب عن كونه قادرا ، ويكون موجبا . . وهذا هو الكفر الصريح ، إذ الفارق بين الإسلام والفلسفة هو هذه المسألة .
والحاصل : أن هؤلاء إن اعترفوا بصحة هذين الدليلين لزمهم الكفر ، وإن اعترفوا ببطلانهما سقط احتجاجهم بهما .
فلينظر العاقل من نفسه : هل يجوز له أن يقلد من يستدل بدليل يعتقد صحته ، ويحتج به غدا يوم القيامة ؟ وهو يوجب الكفر ، والالحاد ؟ .
وأي عذر لهم عن ذلك ؟ وعن الكفر والالحاد ؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ؟ ، هذه حجتهم تنطق بصريح الكفر على ما ترى . وتلك الأقاويل التي لهم قد عرفت أنه يلزم منها نسبة الله سبحانه إلى كل خسيسة ورذيلة ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .
وليحذر المقلدون ، وينظروا كيف هؤلاء القوم الذين يقلدونهم ، فإن استحسنوا لأنفسهم بعد البيان والايضاح اتباعهم كفاهم بذلك ضلالا ، وإن راجعوا عقولهم ، وتركوا اتباع الأهواء ، عرفوا الحق بعين الإنصاف ، وفقهم الله لإصابة الثواب [1] .
في إبطال الكسب المطلب الثاني عشر : في إبطال الكسب .
إعلم : أن أبا الحسن الأشعري وأتباعه لما لزمتهم هذه الأمور الشنيعة ، والإلزامات الفظيعة ، والأقوال الهايلة ، من إنكار ما علم بالضرورة ثبوته ، وهو الفرق بين الحركات الاختيارية ، والحركات الجمادية ، وما شابه ذلك التجأ إلى ارتكاب قول توهم هو وأتباعه الخلاص من هذه الشناعات ، ولات حين مناص ، فقال مذهبا غريبا عجيبا ، لزمه بسببه

[1] في نسخة : الصواب .

125