بغير مرجح ، فينتهي إلى حد الوجوب ، وإلا تسلسل ، وإذا امتنع وقوع الأثر إلا مع الوجوب ، والواجب غير مقدور ، ونقيضه ممتنع غير مقدور أيضا ، فيلزم الجبر والايجاب ، فلا يكون العبد مختارا .
الثاني : أن كل ما يقع ، فإن الله تعالى قد علم وقوعه قبل وقوعه ، وكل ما لم يقع فإن الله قد علم في الأزل عدم وقوعه ، وما علم الله وقوعه فهو واجب الوقوع ، وإلا لزم انقلاب علم الله تعالى جهلا ، وهو محال ، وما علم عدم وقوعه فهو ممتنع ، إذ لو وقع انقلب علم الله تعالى جهلا ، وهو محال أيضا ، والواجب والممتنع غير مقدورين للعبد ، فيلزم الجبر .
الجواب عن شبهة الأشاعرة والجواب عن الوجهين ، من حيث النقض ، ومن حيث المعارضة .
أما النقض ففي الأول من وجوه :
الأول : وهو الحق : أن الوجوب من حيث الداعي والإرادة ، لا ينافي الامكان في نفس الأمر ، ولا يستلزم الايجاب وخروج القادر عن قدرته ، وعدم وقوع الفعل بها . فإنا نقول : الفعل المقدور للعبد يكمن وجوده منه ، ويمكن عدمه . فإذا خلص الداعي إلى إيجاده ، وحصلت الشرائط ، وارتفعت الموانع ، وعلم القادر خلوص المصالح الحاصلة من الفعل عن شوائب المفسدة البتة وجب من هذه الحيثية إيجاد الفعل ، ولا يكون ذلك جبرا ، ولا إيجابا بالنسبة إلى القدرة والفعل لا غير .
الثاني : يجوز أن يترجح الفعل فيوجده المؤثر ، والعدم فيعدمه ، ولا ينتهي الرجحان إلى الوجوب ، على ما ذهب إليه جماعة من المتكلمين ، فلا يلزم الجبر ، ولا الترجيح من غير مرجح .
قوله : ( مع ذلك الرجحان لا يمتنع النقيض ، فليفرض واقعا في وقت ،

122