يلزم الجبرية المخالفة للقرآن والسنة المتواترة ، والإجماع ، والعقل ومنها : أنه يلزم مخالفة القرآن العظيم ، والسنة المتواترة ، والإجماع ، وأدلة العقل .
أما الكتاب : فإنه مملوء من إسناد الأفعال إلى العبيد ، وقد تقدم بعضها ، وكيف يقول الله تعالى : " فتبارك الله أحسن الخالقين " [1] ، ولا خالق سواه ؟ ، وقوله : " إني لغفار لمن تاب ، وآمن ، وعمل صالحا ، ثم اهتدى " [2] ، ولا تحقق لهذا الشخص البتة ، ويقول : " من عمل صالحا فلنفسه ، ومن أساء فعليها " [3] ، و " ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى " [4] ، " لنبلوهم أيهم أحسن عملا " [5] ، " أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات " [6] " أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار " [7] ، ولا وجود لهؤلاء ! . .
ثم كيف يأمر وينهى ولا فاعل ، وهل هو إلا كأمر الجماد ونهيه ؟ .
وقال النبي صلى الله عليه وآله : " اعملوا فكل ميسر لما خلق له " [8] " نية المؤمن خير من عمله " [9] إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى [10] والإجماع : دل على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى ، فلو كان الكفر

[1] المؤمنون : 14 .
[2] طه : 82 .
[3] فصلت : 46 .
[4] النجم : 31 .
[5] الكهف : 7 .
[6] الجاثية : 21 .
[7] ص : 28 .
[8] الجامع الصغير ج 1 ص 156 ، رقم الحديث : 202 ( ط مصر ) .
[9] كنز العمال ج 3 ص 242 رقم : 2143 و 2142 ، والجامع الصغير ج 2 ص 585 رقم : 9295 .
[10] كنز العمال ج 3 ص 243 رقم 2145 .

120