إفعل ، وقولنا : لا تترك . .
والنهي عن الشئ لا بد على صحته شرعا ، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى الحائض عن الصلاة والصوم .
البحث الخامس في التخصيص ذهبت الإمامية ، ومن وافقهم ، وجماعة : إلى أن الاستثناء لا يجب أن يكون الباقي أكثر من الخارج .
وخالف فيه جماعة من السنة [1] .
وهو خطأ ، لأنه مخالف نص القرآن ، قال الله تعالى : " إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين " [2] ، ثم قال تعالى في موضع آخر : " قال : فبعزتك لأغوينهم أجمعين ، إلا عبادك المخلصين " [3] أكثر من صاحبه وهو محال ؟
وذهبت الإمامية ، ومن تبعهم إلى أن الاستثناء من النفي إثبات .
وقال أبو حنيفة : لا تكون إثباتا [4] .
وقد خالف في ذلك الاجماع ، وقول النبي صلى الله عليه وآله ! .
أما الاجماع ، فلأنه دل على أن قولنا لا إله إلا الله توحيد ، وكاف فيه .
وأما قول النبي صلى الله عليه وآله فلأنه قال : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : " لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم ،

[1] المستصفى ج 2 ص 37
[2] ص : 83
[3] الحجر : 42
[4] جمع الجوامع ، وشرحه ، وفي هامشه حاشيته البناني ج 2 ص 15

399