أحدهما : أن العموم إنما يستفاد في مثل هذه الصيغة من ( أل ) الموصولة أو التعريفية ، وليست ( أل ) هذه موصولة قطعا ، لأن ( الأتقى ) أفعل تفضيل ، و ( أل ) الموصولة لا توصل بأفعل التفضيل بإجماع النحاة ، وإنما توصل باسم الفاعل والمفعول ، وفي الصفة المشبهة خلاف ، وأما أفعل التفضيل فلا توصل به بلا خلاف .
وأما التعريفية فإنما تفيد العموم إذا دخلت على الجمع ، فإن دخلت على مفرد لم تفده - كما اختار الإمام فخر الدين - ، ومن قال : إنها تفيده فيه قيده بأن لا يكون هناك عهد ، فإن كان لم تفده قطعا .
هذا هو المقرر في علم الأصول ، و ( الأتقى ) مفرد لا جمع ، والعهد فيه موجود ، فلا عموم فيه قطعا ، فعلم بذلك أنه لا عموم في ( الأتقى ) فتأمل ، فإنه نفيس فتح الله به علي تأييدا للجناب الصديقي . انتهى .
أقول :
تأملنا كلامه فوجدناه قد أسس بنيانه على شفى جرف هار ، وذلك أنه ظن أن ( أفعل ) هنا للتفضيل اغترارا بالصيغة ! ونحن نبين لك زلته في ذلك ، لتعرف أنه لم يمحص المسألة كما كان ينبغي له ، وإنما عول فيها على من أحسن الظن به من أصحاب الكتب المصنفة في التفسير والكلام .
إعلم : أن ( أفعل ) قد تستعمل في موضع ( فاعل ) و ( فعيل ) ولا يراد بها التفضيل .
حكى محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي [112] عن أبي عبيدة ، أنه قال : إن ( الأشقى ) هنا - يعني في سورة الليل - بمعنى الشقي ، والمراد به

[112] مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل : 374 .

42