قال السيوطي : فأنت ترى هذه النقول تنادي على أن الذي أفتى به الجوجري مقالة في الآية لبعض النحويين ، مشى عليها بعض المصنفين في التفسير ، وأن الذي وردت به الآثار وقاله المفسرون من السلف وصححه الخلف اختصاصها بأبي بكر إبقاء للصيغة على بابها ، هذا بيان رجحان ذلك من حيث التفسير . انتهى . أقول : اختلط على السيوطي كلام ابن جرير الطبري في جامع البيان ونحن ننقل لك عبارته لتقف على حقيقة ما ذهب إليه . قال - بعدما حكى عن بعض أهل العربية قولا في قوله تعالى : ( الذي كذب وتولى ) وقوله : ( وسيجنبها الأتقى ) - [102] : يقول - يعني الحق سبحانه - : وسيوقى صلي النار التي تلظى التقي ، ووضع ( أفعل ) موضع ( فعيل ) كما قال طرفة : تمنى رجال أن أموت وإن أمت * فتلك سبيل لست فيها بأوحد انتهى . وهذا صريح في أن ذلك مختاره ، وأنه لم ينقله عن بعض أهل العربية ! وإذا كان هذا مذهب إمام مفسريهم ومقدمهم - في ذا الشأن - من دون مدافع ولا نكير ، فكيف تسنى للسيوطي أن يعزو الاجماع إلى المفسرين وهم