اقتضى إظهار البيعة والرضا ويقتضيه ، وليس لهم أن يقولوا : وأي تقية في الولايات ؟ لأنه غير ممتنع أن يعرض عليه هذه الولايات ليمتحن بها ويغلب في ظنه أنه إن عدل عنها أو أباها نسب إلى الخلاف واعتقدت فيه العداوة ، فلم يأمن المكروه ، وهذه حال توجب عليه أن يتولى ما عرض عليه ، وكذلك الكلام في تولى عمار الكوفة ونفوذ المقداد في بعوث القوم ، على أنه يجوز عندنا تولى الأمر من قبل من لا يستحقه إذا ظن أنه يقوم بما أمر الله تعالى ويضع الأشياء في مواضعها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولعل القوم علموا ذلك أو ظنوه - انتهى ) [1] .
قلت : وإذا ضم إلى ذلك الإذن ممن يستحق الأمر - كما حصل لسلمان من أمير المؤمنين عليه السلام - لم يبق للكلام مجال ، ومما يدل على عدم رضاء سلمان بذلك ما ذكره إمامهم في حديث ابن قتيبة [2] من : أن ثمانية عشر من الصحابة كانوا رافضيا ، وعد منهم سلمان .
تتميم نفعه عميم :
ذهب أصحابنا الإمامية إلى أن وصف الصحبة مع النبي صلى الله عليه وآله لا يصير بنفسه سببا لحسن المتصف بها ، فضلا عن أن يصير بها موثقا عادلا ، وإن الحكم بتعديل الصحابي وتوثيقه أو مدحه وحسنه كغيره يحتاج إلى ثبوت الإيمان أولا ثم ما يشترط في حصول العدالة من اجتناب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر ، أو ما هو سبب للمدح مما هو مذكور في محله ، وهذا واضح لا يحتاج إلى دليل وبرهان بعد الرجوع إلى أوصاف المؤمنين والفساق والمرحوم والمعذب في كتاب الله عز وجل ، وإن المناط في الجرح والتعديل هو الإطاعة من المطيع والعصيان من العاصي ، وقد أبان الله تعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وآله في سنته ما به يطاع ويعصى ، وليس مصاحبة

[1] الشافي : 213 .
[2] نقله في مجالس المؤمنين 1 : 207 عنه .

590