< فهرس الموضوعات > 4 - الاستدلال بالقواعد المقررة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أ - قاعدة تقدم المثبت على النافي < / فهرس الموضوعات > 4 - الاستدلال بالقواعد المقررة ثم إن في كل علم من العلوم قواعد مقررة مقبولة عند علماء ذاك العلم ، وكل استدلال يجب أن لا يتنافى مع قاعدة من تلك القواعد ، بل لا بد من أن ينطبق عليها ، وإلا فلا يتم الاستدلال ولا ينتج المطلوب .
وأنت لا تجد في استدلال من استدلالات صاحب العبقات مخالفة لشئ من القواعد المسلمة في علم من العلوم ، بل الأمر بالعكس ، فإنك ترى - في كل مقام اقتضى البحث - الاستدلال المتين بالقواعد العلمية المتفق عليها بين العلماء ، وهو حيث يستدل بقاعدة يستشهد لاعتبارها بموارد من استدلال كبار علماء القوم بها في كتبهم المختلفة ، ونحن نشير هنا إلى بعض تلك القواعد :
1 - قاعدة " تقدم المثبت على النافي " وهذه قاعدة عامة استند إليها السيد في الجواب عن مناقشة الفخر الرازي لحديث الغدير ، فكان مما ذكر الرازي أن البخاري ومسلما . . لم يخرجوا حديث الغدير ، فأجاب عن كل جملة جملة من كلامه في فصل خاص يتوفر على مطالب جليلة ومباحث مهمة ووجوه كثيرة . . .
وكان من تلك الوجوه : تقديم قول الرواة المثبتين لحديث الغدير على قول النافين له - فضلا عن الساكتين عن روايته - استنادا إلى قاعدة " تقدم المثبت على النافي " ، وهي قاعدة استند إليها المحدثون والفقهاء والأصوليون والأدباء . . .
ففي ( السيرة الحلبية ) في البحث عن أنه هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله في الكعبة يوم فتح مكة أو لا : " فبلال رضي الله عنه مثبت للصلاة في الكعبة وأسامة رضي الله عنه ناف ، والمثبت مقدم على النافي " .
وفي ( زاد المعاد في هدي خير العباد ) - في كيفية جلوس النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة ، وإنه هل كان يحرك إصبعه عندما يشير بإصبعه إذا دعا

54