فحديث أن عمر رجل محدث ليس له أساس من الصحة فهو وحديث : " لو كان نبي بعدي لكان عمر " قالته المؤسسة السياسية الأموية . إذ دعا معاوية إلى ذكر مناقب نبوية في الخلفاء الثلاثة الأوائل فكثرت الأحاديث في هذا المجال .
قال ابن عرفة : إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني أمية تقربا إليهم بما يظنون أنهم يرغمون به أنوف بني هاشم [1] .
وبينما أيد ابن حبان حديث وجوب تبليغ الشاهد للغائب .
وصحح حديث عدم حلية كتمان ما سمعوا من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) احتار كيف يخرج من هذا المأزق الحرج ، فصور له خياله أن يرفع عمر إلى درجة الأنبياء والمحدثين الذين ينسخون ما ثبته نبي البشرية ( صلى الله عليه وآله ) ؟ !
وإذا كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد جاء بأحكام جديدة نسخت بعض أحكام الديانات السابقة ، فهل أراد ابن حبان أن يقول : إن عمر المحدث قد نسخ ما جاء به الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في وجوب تبليغ الشاهد للغائب .
فهل هو نبي بعد نبي ؟ ! . . . وإذا قال ابن حبان : أن غايته ليست كذلك ( وكانت كذلك ) بل أراد أن عمر قد أدرك مخاطر مستقبلية لكتابة الحديث فمنع كتابته .
فهذا يعني أن عمر يعرف علوم الغيب للمستقبل . والنبي ( صلى الله عليه وآله ) الموحى إليه من السماء لا يدرك ذلك ؟ !
إذن التفسيران مرفوضان في منع عمر لكتابة وذكر الحديث . ولا يبقى إلا تفسير واحد وهو الصحيح . وذلك التفسير يتمثل في اتباع عمر لنظريته ، ونظرية قريش المتمثلة في حسبنا كتاب الله المجرد بلا تفسير .
وقد منع عمر ورفاقه الحديث النبوي وردوه في زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذ قالوا في

[1] فجر الإسلام ، أحمد أمين 213 .

217