السنة من دون إلغاء شئ من أصولنا الاعتقادية كما يصر عليه جماعة من المحققين من الطرفين ، خلافا لجمع من أغبياء منهما ، هذا إذا أغلقنا الطريق أمام وسوسة المتعصبين وإفساد المأجورين ، وسلكنا سبيل العقل والدين .
ثالثها : وجود مشتركات كثيرة في فروع العقائد وأصول الفرعيات الفقهية والأخلاق والتاريخ وغير ذلك ومن اهتم بتدوين هذه المشتركات في مؤلف كبير فقد خدم الإسلام والمسلمين أحسن خدمة .
رابعها : إن الشيعة ربما يعملون ببعض روايات أهل السنة في المسائل الفرعية - إذا لم يوجد عندهم نص عليها - كحديث : على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، وحديث : إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم وغير ذلك ، يظهر ذلك للمراجع في كتبهم الفقهية الاستدلالية بكثرة .
بل استقر رأيهم في الأزمنة الأخيرة في علم الرجال على قبول روايات أهل السنة وغير الشيعة من الفرق الإسلامية ، وقد ثبتت وثاقتهم لديهم ، وهذا هو رأي الشيخ محمد بن الحسن الطوسي صاحب المؤلفات الكثيرة في الكلام والتفسير والحديث والرجال والفقه ، ويسمونه بشيخ الطائفة ، وهو أعظم عندهم من الإمام أبي حنيفة عند الأحناف ، فترى المحققين منهم لا يعملون برواية رجالها كلهم من الشيعة بدعوى ضعف بعضهم أو جهالة وثاقته ، ولكن يعملون برواية فيها بعض رجال أهل السنة بدعوى ثبوت وثاقته عندهم ، وهذا من كمال إنصافهم وانقيادهم للحق وبعدهم عن العناد والعصبية .
يقول الطوسي المشار إليه : وأما إذا كان ( الراوي ) مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة . . . وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ولا يخالفه . . .
وجب العمل به . . . ولأجل ما قلنا عملت

9