الأحاديث ، ولك أن تقول بطرف رابع وهو رواة البخاري ومسلم . وقد نقل النووي عن القاضي عن المازري : إنه إذا انسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى رواتها ، وقد حمل هذا المعنى بعض الناس ( يريد به البخاري ) على أن أزال هذا اللفظ من نسخته ! فحينئذ لا يخلو الأمر عن واحد من ثلاثة :
إما كذب الرواة ، فلا اعتماد على الصحيحين وأحاديثهما رغم إصرار المقلدة ومدعي العلم ، وإما عدم عدالة الخليفتين والعباس ، وإما عدم عدالة علي وفاطمة ، ولا رابع عند العاقل المحقق البصير فلك الخيار في اختيار أي الأمور شئت ، والله الموفق وهو العاصم ، وأما تصرف البخاري في ألفاظ الحديث فهو أمر قبيح يسلب الاعتماد عن أمانته وأحاديث كتابه .
أصل اختلاف الأمة ( 465 ) عن عائشة : فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك ، فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت ، وعاشت فاطمة بعد النبي ستة أشهر ، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ، ولم يؤذن بها أبا بكر ، وصلى عليها . وكان لعلي من الناس وجه في حياة فاطمة ، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس ، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ، ولم يكن يبايع تلك الأشهر ، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك ، كراهية لمحضر عمر .
فقال عمر : لا والله لا تدخل عليهم وحدك . . . وما عسيتهم أن يفعلوا بي ، فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي فقال : إنا عرفنا فضلك . . . ولكنك استبددت علينا بالأمر ، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا . . . ولكنا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا . . . ( 1 ) أقول :

( 1 ) صحيح البخاري رقم 3998 كتاب المغازي .

231