اجتهاد ، ولا شهادة اجتهاد من أحد ، ويساندهم حكومة أو أشخاص بالدعاية للتأثير على بعض الشيعة ! !
ألا يسبب ذلك تشتيت المرجعية وكثرة المتصدين لها ، وبالتالي تضعيف مقام المرجعية ؟
ألا يسبب التنازل عن شرط الأعلمية إلى الاتجاه للتنازل عن شرط الاجتهاد أيضاً ، ووصول مقام المرجعية إلى الحفاة علمياً ؟ !
ألا يسبب ذلك أن يسألك الشيعي أو السني : ما دمت تعترف أن زيداً الفقيه أعلم في الشريعة وأتقى ، ثم تقلد عمراً الذي لا يصل إلى مستوى كبار تلامذته ؟ ! فلماذا تعترض على الذين قدموا على أمير المؤمنين علي عليه السلام من هم أقل منه ؟ ! !
فهل نكون بإلغاء هذا الشرط عمقنا ثقة الشيعي بمذهبه وبفتوى المرجعية ، أم ضعفناها ؟ وهل نكون سعينا نحو وحدة الشيعة ومرجعياتهم ، أو نحو تشتتها ؟
أتصور أن حبنا لأشخاص مع وجود أفقه منهم في الطائفة ، يدفعنا إلى محاولة التغيير في شروط المرجعية حتى تنطبق عليهم !
لكن ذلك غير ممكن . . وإن أمكن في شخص أو ظرف محدود ، فهو عرض طارئ لا يعيش في فقه الشيعة ، ولا في حياة متدينهم .

88