استقلال الحوزات الدينية والعلماء عن الدولة ، حتى لو كانت دولة شيعية يقودها مرجع من الحوزة .
رابعاً ، مضافاً إلى ما تقدم ، نجد في سيرة الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم ، أنهم قبلوا بالتعدد في أصحابهم ، وعملوا له هم في بعض الأحيان ، من أجل البقيا عليهم . . ولا يتسع المجال لبحث رواياته . .
بل إن إرجاع الأئمة للشيعة في الغيبة إلى من يرونه فقيهاً حافظاً لدينه . . إلى آخر الشروط . . بستبطن الرضا بتعدد المرجعية لو حصل ، لأنه خير من الوحدة التي لا تؤمن عواقبها .
من هذه الأدلة وغيرها مما لم نذكره ، يتضح لنا أن الاختيار الطبيعي الحر لمرجع التقليد ، فيه واقعية وميزات ، لا تتوفر في غيره . .
ويتضح أن الحكم الشرعي بأن على الانسان الشيعي نفسه أن يختار ، يفرض عليه مسؤولية ، وفي نفس الوقت يعطيه حرية لا يمكن أن تنتزع منه ! ومن جهة أخرى يقرر أن قانون ( الانتخاب الطبيعي ) إذا صح التعبير ، هو ضرورة دينية ، حتى لو نتج عنه تعدد المرجعية ، فذلك خير من مرجعية واحدة يصادر فيها هذا

65