( مادية ) للقرار المرجعي الشعبي يحمل خطر تدخل الدول والمخابرات الدولية . .
وهذا الموضوع يشبه تحويل حالة الوعي الاسلامي في مجتمع ، من حالة شعبية مسجدية متعددة الأنشطة . . إلى حالة حزب متمركز النشاط ! !
رابعاً ، أن إمكانية التعدد في المرجعية ضرورة ، وقد خطط لها الفقه الاسلامي ، وأسسها الأئمة عليهم السلام ! ولا يعنى ذلك ترجيح التعدد ، بل يعني خطورة الحصر في مؤسسة أو أشخاص . . فالمجال أمام المتدين يجب أن يبقى مفتوحاً ليرجع إلى من يعتقد أعلميته وجامعيته للشروط ، سواء كان ضمن مؤسسة ، أو خارجها . . ولا يجوز مصادرة حقه وحريته .
خامساً ، أن طرح مرجعية المؤسسة نظري محض ، فحتى أولئك الذين كانوا يتصورون صحته ، وصلوا إلى عدم إمكان تطبيقه عملياً ، مثل الشهيد الصدر رحمه الله . . فعلى الذين يطرحونه أن يقدموا الخطوة الأولى العملية له .
سادساً ، إن استفادة المرجعية من اللجان المتخصصة في مجالات الاستنباط الفقهي ، والمجالات العملية المختلفة . . أمر آخر ، وليس هو موضوعنا . .

32