الخمسة ، التي لا يستطيع أحد أن يحكم بها غير الفقيه ، والمرجع الديني المتخصص ، والقادر على استنباط الأحكام . . .
لسنا بحاجة إلى مرجعية سياسية بمعنى الالتزام بها على نحو الالتزام بالفتوى التي يصل إليها الفقيه ، حيث لا دليل على حجية مثل هذه المؤسسة الا من باب الرجوع إلى أهل الخبرة في تشخيص الموضوعات . . نعم اللجان السياسية مثلها مثل أهل الخبرة وأهل التشخيص في تخصصهم ، الذي لا يتعدى تشخيص الموضوع الذي يحتاج إلى تطبيق الحكم عليه . . والذي يقوم بدور اصدار الحكم على هذا الموضوع هو الفقيه لاغير ، هذا هو القدر المتيقن لبرائة الذمة . . . وينبغي علينا ونحن نطرح مثل هذه الاقتراحات المهمة أن لا تغيب علينا الأمور الأخرى حتى لا تتداخل فيما بينها . . .
فمرجعية سياسية بمعنى أنها تعطي لنا السبل وتصدر الأحكام كالوجوب في خصوص القضايا السياسية ، هذا أمر فيه من الشبهة مما لا يخفى . . . بل لا بد من ترتيب العمل بين هذه اللجان وبين الفقيه والمرجع ، وهو عادة لا يتشخص في فرد واحد ، بل الفقهاء المراجع عديدون وكثيرون عادة .

23