responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الكرامة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 46


والجواب عن الأول : المعارضة بالله تعالى ، فإنه تعالى قادر ، فإن افتقرت القدرة إلى المرجح - وكان المرجح موجبا للأثر - لزم أن يكون الله تعالى موجبا لا مختارا ، فيلزم الكفر .
وعن الثاني : أي شركة هنا ؟ ! والله تعالى هو القادر على قهر العبد وإعدامه ، ومثال هذا أن السلطان إذا ولى شخصا بعض البلاد ، فنهب وظلم وقهر ، فإن السلطان يتمكن من قتله والانتقام منه واستعادة ما أخذه ، وليس يكون شريكا للسلطان .
وعن الثالث : أنه إشارة إلى الأصنام التي كانوا ينحتونها ويعبدونها ، فأنكر عليهم وقال ( أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعلمون ) [1] .
وذهبت الأشاعرة إلى أن الله تعالى مرئي بالعين ، مع أنه مجرد عن الجهات ، وقد قال تعالى ( لا تدركه الأبصار ) [2] ، وخالفوا الضرورة في [3] أن المدرك بالعين يكون مقابلا أو في حكمه ، وخالفوا جميع العقلاء في ذلك وذهبوا إلى تجويز أن يكون بين أيدينا جبال شاهقة من الأرض إلى السماء ، مختلفة الألوان لا نشاهدها ، وأصوات هائلة لا نسمعها ، وعساكر مختلفة متحاربة بأنواع الأسلحة ، بحيث يماس أجسامنا أجسامهم [4] ، لا نشاهد صورهم ولا حركاتهم ، ولا نسمع أصواتهم الهائلة ، وأن نشاهد جسما أصغر الأجسام ، كالذرة في المشرق ونحن في المغرب مع كثرة الحائل بيننا وبينها ، وهذا عين السفسطة [5] .
وذهبوا إلى أنه تعالى آمر وناه [6] في الأزل ، ولا مخلوق عنده [7] ، قائلا ( يا أيها النبي اتق الله ) [8] ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ) [9] ( يا أيها الناس اتقوا ربكم ) [10] . ولو جلس *



[1] الصافات : 95 و 96 .
[2] الأنعام : 103 .
[3] في " ش 2 " : من .
[4] في " ش 2 " : أجسامنا وأجسامهم .
[5] أنظر " دلائل الصدق " 1 : 89 - 92 .
[6] في " ش 2 " : أمرنا ونهانا .
[7] الملل والنحل 1 : 129 .
[8] الأحزاب : 1 .
[9] البقرة 278 ، المائدة : 35 ، التوبة : 119 ، الأحزاب : 70 ، الحديد : 28 ، الحشر : 18 .
[10] النساء : 1 ، الحج : 1 ، لقمان : 33 .

46

نام کتاب : منهاج الكرامة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست